لفظ ، تفهيم كند و قطعا چنين چيزى اقتضا مىكند كه الفاظ براى معناى تامّ و صحيح وضع شوند و اگر احيانا به خاطر نياز ، در فاقد و ناقص استعمال شوند ، اين‌گونه استعمال حقيقى نمىباشد ، بلكه استعمال مسامحى و از باب تنزيل فاقد به منزلهء واجد است ، كه همان مجاز سكاكى و حقيقت ادّعايى است . « 1 » و چون شارع رئيس عقلا و عرف است ، ظاهرا از سيرهء آنها تخطّى نكرده و الفاظ مركّبات ( مثل صلاة ) را براى مركب تامّ ( با تمام اجزاء و شرايط ) وضع كرده است . بنابراين يا اين الفاظ در ناقص ، استعمال نمىشوند و يا استعمال آنها در ناقص به نحو مسامحه و تنزيلى ( به جهت مشابهت فاقد يا واجد ، در صورت يا در اثر ) مىباشد . و لا يخفى أنّ هذه الدعوى . . . مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به نقد دليل چهارم و مىگويد : اين ادّعا ، گرچه ادعاى بعيدى نيست ، اما قابل منع هم مىباشد ، زيرا اوّلا : از كجا معلوم كه سيرهء شارع همان سيرهء عقلا و عرف است ( مناقشه در كبرى ) و ثانيا : از كجا معلوم كه سيرهء عقلا در اين موارد ، چنين باشد ( مناقشه در صغرى ) . نتيجه : مصنّف چون قائل به صحيح است ، از ميان چهار دليل بر « صحيح » ، فقط اشكال مختصرى به دليل چهارم وارد ، و سه دليل ديگر را قبول كرد .

--> ( 1 ) . اين معنى مطابق يكى از دو احتمالى است كه در عبارت مصنّف ( بل و لو كان مسامحة . . . ) وجود دارد . توضيح مطلب : عبارت فوق به دو صورت خوانده مىشود : الف - با رفع كلمه « مسامحة » ( بل و لو كان ، مسامحة ) در اين صورت ، « كان » تامّه است ، يعنى اگر چنين استعمالى ( استعمال در ناقص ) باشد ، استعمال مسامحى است از باب تنزيل فاقد به منزلهء واجد ، كه همان مجاز سكاكى و حقيقت ادّعائى است . ب - با نصب كلمه « مسامحة » ( بل و لو كان مسامحة ) در اين صورت ، « كان » ناقصه است ، يعنى استعمال الفاظ در ناقص ، كه از روى نياز واقع مىشود ، اقتضا نمىكند كه اين استعمال به نحو حقيقت ، حتى از نوع حقيقت مسامحى ( ادّعائى و تنزيلى ) ، باشد . به عبارت ديگر : اين‌گونه استعمالات حقيقت ادّعايى هم نمىباشد ( چنانچه در صورت قبلى اين‌چنين بود ) ، بلكه مجاز در كلمه است . البته واضح است كه صورت اوّل ، بهتر مىباشد .