العموم و . . . كه برگشت تمام آنها به « أصالة الظهور » است . ب - أدلّهء فقاهيّه ( اصول عمليّه ) ، مثل : أصالة البراءة ، اشتغال و . . . 2 - با وجود ادلّهء اجتهاديّه ، نوبت به اصول عمليّه نمىرسد و تنها در صورتى مىتوان به اصول عمليّه تمسّك نمود كه دليل اجتهادى و عقلايى وجود نداشته باشد . 3 - « أصالة الاطلاق » و « أصالة العموم » جايى قابل تمسّك است كه شبهه ، شبههء حكميّه باشد ( زيرا موضوع در آن محرز مىباشد ) ، نه شبههء موضوعيّه و مصداقيّه ، زيرا در شبهات موضوعيّه به علّت اينكه « موضوع » ( مصداق ) محرز و معلوم نمىباشد ، تمسّك به عموم و اطلاق ، جايز نيست . پس وقتى كه واقعا مصداق بودن موضوع براى مطلق يا عموم ، معلوم است ، ولى شك در افق حكم باشد ، ( به اين صورت كه معلوم نباشد حكمى كه به عامّ يا مطلق تعلّق گرفته است ، آيا شامل اين موضوع هم مىشود ، يا اينكه مخصّصى اين مصداق را از تحت حكم عامّ خارج كرده است ) مىتوان به عامّ تمسّك ، و حكم آن را براى موضوع ثابت كرد . مثال : وقتى مولى به‌طور عموم مىگويد : « أكرم العلماء » و يا به‌طور اطلاق مىگويد : « أكرم عالما » ، چنانچه در مورد « زيد عالم » شكّ شود كه آيا حكم ( اكرام ) شامل او هم مىشود يا اينكه دليل مخصّصى آن را از تحت عموم يا اطلاق حكم خارج كرده ، به واسطهء « أصالة العموم » يا « أصالة الاطلاق » ، حكم براى او هم ثابت مىشود ، زيرا شبهه حكميّه است و موضوع در آن محرز مىباشد . امّا اگر در مورد « زيد » شكّ شود كه آيا عالم هست تا تحت حكم درآيد يا اينكه عالم نيست ، نمىتوان به أصالة العموم يا أصالة الاطلاق تمسّك كرد و حكم را براى او ثابت نمود ، زيرا در اين صورت شبهه مصداقيّه مىشود و موضوع ، محرز نيست . 4 - مقدّمات حكمت : در بحث مطلق و مقيّد خواهد آمد كه وقتى مىتوان به اطلاق مطلق ، تمسّك كرد كه مقدّمات زير فراهم باشد : 1 - مولى در مقام بيان مرادش باشد ، يعنى در مقام اجمال و اهمال نباشد . 2 - مولى قرينه‌اى بر تقييد ، اقامه نكند . 3 - قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد .