بيان ثمرهء نزاع بعد از ذكر اين چهار مطلب در توضيح ثمره‌اى كه اشاره شد ، گفته مىشود : مطابق مبناى « صحيح » در الفاظ عبادات ، مثلا لفظ « صلاة » براى عمل صحيح با تمام اجزاء و شرايط وضع شده است و چنين عملى موضوع له لفظ « صلاة » و مأمور به مىباشد ، به خلاف عمل فاسد كه عنوان « صلاة » برآن ، منطبق نيست . حال اگر در شيئى ( مثل سوره ) شكّ شد كه آيا جزء صلاة هست يا نه ، اين شكّ به شكّ در موضوع له و مأمور به ، برمىگردد . يعنى شكّ مىشود كه آيا صلاة بدون سوره ، صلاة هست يا نه . در اين صورت نمىتوان به اطلاق « الصلاة » در « أقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل » تمسّك كرد ، زيرا شكّ در اين صورت ، شكّ در تسميه و مصداق و مأمور به مىباشد و موجب مىشود كه خطاب مجمل شود . امّا مطابق مبناى « اعمّ » ، لفظ « صلاة » براى اعمّ از صحيح و فاسد ، وضع شده است ، بنابراين اگر در جزئيّت چيزى ( مثل سوره ) شكّ شود ، شبهه از نوع شبهات مصداقيّه نخواهد بود ، زيرا اگر واقعا سوره جزء صلاة باشد ، عمل بدون سوره به‌هرحال صلاة هست ، هرچند فاسد باشد . پس در اينجا شكّ در تسميه و مصداق نيست ، بلكه شكّ در آن است كه آيا « سوره » در صحّت صلاة و مقبوليّت آن ( كه حكم به شمار مىآيد نه موضوع ) نقش دارد يا نه ؟ آيا سوره هم در معراج بودن صلاة دخيل هست يا نه ؟ در اين صورت اعمّى مىتواند به اطلاق « الصلاة » تمسّك كند و عمل بدون سوره را « صلاة صحيح » بداند ، زيرا اگر سوره جزء و دخيل در صحّت بود ، مىبايست مولى آن را بيان كند . البته اين تمسّك در صورتى است كه مولى در مقام بيان باشد و ساير مقدّمات حكمت نيز فراهم باشد ، اما اگر مولى در مقام اجمال يا اهمال باشد ( يعنى نمىخواهد تمام مرادش را بيان كند ) اطلاق منعقد نمىشود و اعمّى هم مثل صحيحى نمىتواند از أصالة الاطلاق ( كه دليل اجتهادى است ) استفاده كند و لذا با فقدان دليل اجتهادى نوبت به اصول عمليّه مىرسد ، كه در ذيل ، به بحث در آن اشاره مىشود .