شد كه « طلب » دو مرتبه از متعلّق امر ، متأخّر است ، و قهرا اگر « المطلوب » متعلّق امر قرار گيرد ، لازم مىآيد چيزى كه بايد متأخّر باشد ( يعنى طلب ) ، مقدّم ( در رتبهء متعلّق ) شمرده شود . « 1 » دوم - اشكال لغوى ( مع لزوم الترادف . . . ) اگر قدر جامع ، عنوان بسيط « المطلوب » باشد ، لازم مىآيد « المطلوب » و « صلاة » مترادف يكديگر باشند ، زيرا فرض شد كه صلاة براى عنوان « المطلوب » جعل شده است . پس استعمال هركدام به‌جاى ديگرى بايد صحيح باشد ، مثلا به‌جاى « الصلاة » گفته شود : « المطلوب » يا بالعكس ، و حال آنكه اين‌گونه استعمالات صحيح نيست ، زيرا در لغت ، « طلب » به « صلّى » ( و بالعكس ) معنا نشده است . سوم - اشكال اصولى ( و عدم جريان البراءة . . . ) قبل از طرح اشكال ، لازم است مطلبى به عنوان مقدّمه ذكر شود : در بحث اشتغال آمده است كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، دو قول وجود دارد : 1 - برائت نسبت به قدر زائد بر أقلّ ( اين قول مطابق با مشهور و تحقيق در اصول است . ) 2 - اشتغال نسبت به آن . مثلا اگر فرض شود كه « صلاة » مركّب از ده جزء معيّن است ، چنانچه در جزئيّت سوره علاوه برآن ده جزء ، شكّ شود ، اينجا از موارد دوران امر بين أقلّ و اكثر ارتباطى است ، كه مطابق قول اوّل ، جاى اجراى أصالة البراءة نسبت به جزء مشكوك است ، زيرا « اقلّ ( ده جزء ) » يقينا واجب است و زائد برآن كه نماز با سوره باشد ، مشكوك است و با برائت رفع مىشود . و به عبارت ديگر : وجوبى كه به صلاة تعلّق گرفته است ( صلّ ) بين اجزاى آن تقسيم مىشود و تمام اجزاى نماز هم سهمى از وجوب را به خود اختصاص مىدهند . حال اگر شكّ شود كه آيا سوره هم از اين وجوب ، سهمى دارد يا نه ؟ شكّ در اصل وجوب سوره ، خواهد بود كه با اصالة البراءة ، رفع مىشود . امّا مطابق قول دوم ، جاى اجراى اصالة الاشتغال نسبت به جزء مشكوك است ، زيرا اشتغال يقينى ذمّه به واجب ، مستدعى برائت يقينى ذمّه است كه اين برائت يقينى فقط به

--> ( 1 ) . اين دور نيست ، بلكه لازمه و نتيجهء دور است .