باشد ) و قضاء ( چنانچه وقت آن گذشته باشد ) ساقط شود ، بنابراين عمل عبادى فاسد ، كالعدم است . « 1 » متكلّمين به خاطر آنكه حوزهء بحثشان در « مبدأ و معاد » است ، صحّت را به « موافقت عمل با شريعت » و فساد را به « عدم موافقت عمل با شريعت » تفسير كرده‌اند ، يعنى عمل صحيح ، عملى است كه مطابق با اوامر و نواهى شارع باشد و عمل فاسد ، عملى است كه مخالف با شريعت باشد . نظر مصنّف در معناى صحّت مصنف مىفرمايد : صحّت و فساد فقط يك معنا دارد كه در فقه ، كلام ، اصول و . . . ثابت است . و آن معنى در « صحّت » عبارت است از : « تماميّت » ( تامّ و كامل بودن ) و در « فساد » عبارت است از : « عدم تماميّت » . بنابراين صحيح به چيزى گفته مىشود كه كمبودى نداشته باشد ، و فاسد به چيزى گفته مىشود كه كمبود و نقص داشته باشد ، به اين بيان كه : تفاوتى بين تعريف صحّت در فقه و تعريف آن در كلام وجود ندارد و هر دو به يك معنى برمىگردد . تفاوت در تعبير از تعريف « صحّت » در علم فقه و كلام ، به خاطر آن است كه فقيه و متكلّم ، هركدام دنبال هدف و مقصودى است كه به خاطر آن هدف ، صحّت را معنا مىكند ، به اين بيان كه : چون « فقه » از افعال مكلّفين بحث مىكند ، هدف اصلى آن از « صحّت » و تماميّت ، سقوط اعاده و قضا است . يعنى فقيه به دنبال اين است كه عمل مكلّف به چه نحوى باشد تا نيازى به اعاده و قضا نداشته باشد . اين تعريف از باب « تفسير ملزوم به لازم » يا « تفسير شىء به اثر ممتازش » است ، زيرا اثر ممتاز و برجسته و چشمگير « صحّت » در علم فقه ، همان اسقاط اعاده و قضا است . پس وقتى گفته مىشود فلان عمل ، صحيح است ، لازمه و اثرش آن است كه اعاده و قضا نمىخواهد . امّا چون علم « كلام » از مبدأ و معاد بحث مىكند ، هدف اصلى آن از « صحّت » و « تماميّت »

--> ( 1 ) . خوب است در اينجا به معناى « صحّت و فساد » در معاملات نيز اشاره شود . صحّت در معاملات عبارت است از « ترتّب اثر » ، و فساد در آن عبارت است از « عدم ترتّب اثر » . مقصود از اثر ، اثر وضعى مىباشد . مثلا در بيع صحيح ، اثر ( ملكيّت ) حاصل مىشود ولى در بيع فاسد ، نظير بيع ربوى ، اين اثر حاصل نمىشود .