مطابق بودن عمل با شريعت است ، يعنى : متكلّم به دنبال اين است كه عمل مكلّف به چه نحوى باشد تا با شريعت مطابقت نمايد و لذا اگر گفته مىشود فلان عمل ، صحيح است ، معنايش آن است كه : آن عمل مطابق با شريعت است و در اين صورت شخص عمل‌كننده ، عاصى و متمرّد نمىباشد و عقابى متوجّه او نخواهد بود . و اين تعريف از باب « تفسير ملزوم به لازم » و يا « تفسير شىء به اثر ممتازش » است ، زيرا اثر ممتاز و برجستهء « صحّت » در علم كلام ، همان موافقت عمل با شريعت است ، كه موجب جلب ثواب و نفى عقاب خواهد بود . اشكال مقدّر وقتى آثار « صحّت » مختلف شد ( اثرش در فقه ؛ سقوط اعاده و قضا ، و اثرش در كلام ؛ موافقت با شريعت است ) ، معلوم مىشود كه معناى آن نيز مختلف است ، زيرا تعدّد آثار نشان از تعدّد معنا دارد . جواب ( و هذا لا يوجب . . . ) اختلاف آثار و لوازم مهمّ يك چيز ، سبب اختلاف معناى آن نمىشود ، زيرا بسا چيزهايى كه معناى واحدى دارند ولى درعين‌حال داراى آثار متفاوتى هستند . بلكه اختلاف آثار مثل اختلاف حالات مكلّف ، است . يعنى همان‌طور كه اختلاف حالات مكلّف ( مثل اينكه در حضر باشد يا در سفر ، در حال اختيار باشد يا اضطرار و . . . ) موجب تعدّد معناى صحّت و يا فساد نمىشود ، اختلاف آثار آن نيز سبب اختلاف معناى آن نمىشود . به عنوان مثال نماز با تيمّم ، هنگام فقدان آب ، صحيح است ولى هنگام وجدان آب ، صحيح نمىباشد . و يا نماز نشسته با عدم تمكّن از قيام ، صحيح است ولى با تمكّن از قيام ، فاسد است . و يا نماز شكسته در حال سفر ، صحيح است ولى در حال حضر باطل مىباشد . همان‌طور كه در اين موارد ، اختلاف حالات مكلّف ، معناى صحّت و يا فساد را تغيير نمىدهد ، اختلاف اغراض و آثار نيز سبب تعدّد معناى « صحّت و يا فساد » نمىشود . نسبى بودن صحّت و فساد ( و منه ينقدح . . . ) از اختلاف صحّت و فساد به حسب حالات مختلف مكلّف ، معلوم مىشود كه صحّت و