صحيحى و أعمّى ، بدون اشكال جريان مىيابد ، ولى بنا بر قول به عدم ثبوت ، اين نزاع راه ندارد ( اگرچه مصنّف بعدا با تكلّف ، راهى پيدا مىكند . ) براى آنكه مبتنى بودن اين نزاع بر « بحث در حقيقت شرعيّه » معلوم شود ، بايد به اقوالى كه در آن وجود دارد ، به‌طور خلاصه اشاره شود : اقوال در حقيقت شرعيّه 1 - قول به ثبوت حقيقت شرعيّه : يعنى شارع ، الفاظى را ( مثل صلاة ) از معناى اوّل آن ( دعاء ) نقل داده « 1 » و به ازاى معناى جديدى ( اركان مخصوصه ) وضع كرده است ، و يا مثلا لفظ « حجّ » را از معناى قبلى ( قصد و آهنگ كارى كردن ) ، به معناى جديد ( مناسك مخصوصه ) نقل داده و براى آن وضع كرده است . 2 - قول به ثبوت مجاز شرعى : مطابق اين قول هرچند حقيقت شرعيه ثابت نيست ، ولى معانى شرعيّه وجود دارد ، به‌طورى كه استعمال الفاظ در آن‌ها حقيقت نشده است ( نه به وضع تعيينى قولى ، نه به وضع تعيينى استعمالى و نه به وضع تعيّنى ) ، بلكه در معناى قبلى ( معناى لغوى ) ، حقيقت است و در معناى جديد ( معناى شرعى ) « مجاز شرعى » مىباشد . 3 - قول به عدم حقيقت و مجاز شرعى : اين قول از قاضى ابو بكر باقلانى مىباشد كه معتقد است : اولا : الفاظ عبادات به ازاى معانى جديد وضع نشده‌اند تا حقايق شرعيّه شوند ، و حتّى در شرايع سابق هم اين الفاظ يك معناى لغوى داشتند ، بنابراين معناى اين الفاظ در اسلام و شرايع گذشته ، همان معناى لغوى قديمى است ، و ثانيا : اين الفاظ در معانى جديد شرعى هم استعمال نشده‌اند تا مجازات شرعيه باشند ، بلكه الفاظ عبادات هم در گذشته در معانى لغويّه استعمال شده‌اند و هم در حال حاضر ، و در آينده نيز در معانى لغويّه استعمال مىشوند . به‌طور مثال در زمان گذشته ، معناى « صلاة » ، « دعا » بوده است و الآن و آينده هم معناى آن « دعا » است .

--> ( 1 ) . به تعبير استاد بزرگوار حضرت آية اللّه العظمى حاج شيخ هاشم قزوينى قدّس سرّه « صلاة » به معناى « عطف » يعنى توجّه به يك جانب بوده است .