بررسى جريان نزاع صحيحى و أعمّى ، براساس مبانى سه‌گانه جريان نزاع صحيحى و أعمّى بر مبناى اوّل ، واضح است ، زيرا هنگامى كه شارع مثلا لفظ « صلاة » را به ازاى معناى جديد شرعى ( اركان مخصوصه ) وضع كرده باشد ، بحث مىشود كه : آيا اين لفظ را به ازاى صلاة صحيح وضع كرده است يا به ازاى صلاة اعمّ از صحيح و فاسد ؟ امّا جريان نزاع بر مبناى دوم ، مشكل است ؛ زيرا در اينجا وضعى وجود ندارد تا گفته شود : آيا واضع ، لفظ را به ازاى معناى صحيح وضع كرده يا به ازاى أعمّ از صحيح و فاسد ؟ بلكه بطور مجاز ، استعمال صورت مىگيرد . امكان تصوير نزاع بر مبناى دوّم مصنّف مىفرمايد : ممكن است نزاع را مطابق اين قول هم تصوير كرد « 1 » ، به اينكه گفته شود : اگرچه شارع ، الفاظ عبادات را به ازاى معانى شرعى وضع نكرده است ، ولى وقتى مثلا لفظ « صلاة » را كه به معناى « دعا » بوده است ، در « نماز » ( كه معناى شرعى مجازى است ) استعمال كرده است ، دو صورت دارد : 1 - مجاز دست اول ( اولين مجاز ) ، نماز صحيح بوده يعنى شارع ، اولين‌بار ( و به عنوان مجاز دست اوّل ) لفظ « صلاة » را ( كه حقيقت لغوى در « دعا » بود ) در « نماز صحيح » استعمال كرد و علاقهء بين معناى لغوى و معناى شرعى ( نماز صحيح ) را كه علاقهء كلّ و جزء بود ، رعايت نمود . « 2 » در مقابل چنين استعمالى ، استعمال لفظ « صلاة » در نماز اعمّ از صحيح و فاسد است كه آن‌هم مجاز مىباشد ، ولى مجاز دست دوم . و مجاز بودن آن به خاطر علاقهء مشابهت بين نماز

--> ( 1 ) . اين نحوه تصوير نزاع مربوط به تقريرات مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه است كه مرحوم شيخ ابو القاسم كلانترى نورى آن را ذكر كرده است . جريان نزاع مطابق اين توجيه ، ثبوتا تصور مىشود ، ولى اثباتا مشكل دارد . ( 2 ) . البته قبلا بيان شد كه اوّلا جزء ( در علاقهء جزء و كلّ ) بايد از اجزاى رئيسه باشد ، و ثانيا مركّب بايد حقيقى باشد نه اعتبارى .