ألفاظ بر معانى شرعيّه حمل مىشود ، البته در صورتى كه معلوم باشد كه استعمال پس از وضع است ، به اين بيان كه : « وضع » و « استعمال » از لحاظ علم يا جهل به تاريخ و زمان آنها ، حالات مختلفى نسبت به هم دارند . در اينجا به دو حالت آنكه در مورد ثمره مفيد است ، اشاره مىشود : 1 - علم به تأخّر استعمال از وضع اگر در كلام شارع الفاظى يافت شود ، شكّى نيست كه با فرض ثبوت حقيقت شرعيّه و با فرض علم به اينكه استعمال اين الفاظ پس از وضع صورت گرفته ، بر معانى شرعيشان حمل مىشوند ، ولى اگر حقيقت شرعيّه ثابت نباشد ( كه در اين صورت استعمال قبل از ثبوت وضع خواهد بود ) اين الفاظ بر معانى لغويشان حمل مىشوند . مثلا اگر لفظ « صلاة » بعد از ثبوت وضع و حقيقت شرعيّه ، چنانچه بدون قرينه در كلام شارع استعمال شود ، بر معناى شرعى آن حمل خواهد شد . و لذا لفظ « صلاة » هنگامى كه در قرن سوم هجرى ، حقيقت شرعيّه باشد ، و در قرن چهارم هجرى استعمال شود ، مقصود از آن ، معناى شرعى ( نماز ) است نه معناى لغوى ( دعاء ) . 2 - جهل به تاريخ وضع و استعمال اگر شكّ داشته باشيم كه استعمال قبل از وضع بوده تا بر معناى لغوى حمل شود ، يا بعد از وضع بوده تا بر معناى شرعى حمل شود ، آيا اصلى مثل استصحاب ، يا بناى عقلاء وجود دارد تا به آن عمل شود و رفع شكّ گردد ، يا نه ؟ مصنّف مىگويد : اجزاء اصل در مثل مقام ، مشكل است . زيرا مراد از اصل ، يا استصحاب است و يا بناى عقلاء ، و هر دو با مشكل مواجه است كه بررسى آن به شرح زير است : 1 - استصحاب تقريب استصحاب به اين‌گونه است كه : قبل از وضع ، قطعا استعمال تحقق نداشت . پس