از وضع شك داريم كه استعمال محقق شد يا نه ؟ در اينجا استصحاب مىكنيم عدم تحقّق حال يقين سابق ( عدم تحقّق استعمال ) را تا زمان وضع . مصنّف در مقام اشكال مىگويد : با اين استصحاب ، تأخر استعمال از وضع ثابت نمىشود ، زيرا دو محذور دارد : الف - اين اصل ، با أصالة تأخّر وضع از استعمال ، تعارض مىكند . بيان مطلب : همان گونه كه با استصحاب عدم تحقّق استعمال تا زمان وضع ، ثابت مىشود كه استعمال بعد از وضع بوده است ( و لذا الفاظ بر معناى شرعى حمل مىشود ) در مقابل اين استصحاب ، استصحاب ديگرى وجود دارد كه با آن ثابت مىشود كه وضع بعد از استعمال بوده است و آن عبارت است از : استصحاب عدم تحقّق وضع تا زمان استعمال ، كه نتيجه‌اش ثبوت تأخّر وضع از استعمال است ، يعنى اينكه وضع بعد از استعمال بوده است و لذا الفاظ بر معناى لغوى حمل مىشود زيرا اين معانى ، معانى قديمى و غير جديد هستند . آنگاه بين اين دو استصحاب ، تعارض محقّق مىشود . ب - دليلى بر اعتبار تعبّدى اين اصل ( يعنى أصالة تأخّر استعمال از وضع ) وجود ندارد ، مگر بنا بر قول به اصل مثبت . بيان مطلب : در باب استصحاب ، بايد مستصحب ( يعنى چيزى كه استصحاب مىشود ) يا حكم شرعى باشد و يا موضوعى كه داراى اثر شرعى است . اما اگر اثر عقلى يا عادى ، استصحاب شود ، اصل مثبت مىشود و در جاى خودش بحث شده كه اصل مثبت ، حجيّت ندارد . در اينجا هم اگر بخواهيم با استفاده از « استصحاب عدم تحقّق استعمال تا زمان وضع » ، تأخّر استعمال از وضع را نتيجه بگيريم تا ثابت كنيم كه الفاظ در معانى شرعى به كار رفته‌اند ، دچار اصل مثبت مىشويم ، زيرا « تأخّر استعمال از وضع » از آثار عقليهء أصالت عدم تحقّق استعمال تا زمان وضع مىباشد . چون واضح است كه عقل حكم مىكند وقتى استعمال تا زمان وضع ، تحقّق نيافته ، حتما بعد از وضع محقّق شده است .