نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره ) اوّلا ؛ ما معتقديم كه اين سه قاعده ( فراغ ، تجاوز ، أصالة الصّحة فى عمل الغير ) ، هر سه جزو طرق و أمارات هستند ، نه اصل عملى و بهترين دليل بر اماره بودن آنها هم بناى عقلاء است ؛ چرا كه وقتى كه انسان ملتفت بوده و در مقام امتثال و اطاعت امر مولى قرار داشته و از اجزاى مركب هم آگاهى داشته و درصدد تحصيل مؤمّن و مسقط تكليف هم برآيد ، عادتا و طبيعتا چنين فردى ، عملش را تام الاجزاء و الشرائط انجام مىدهد . حال اگر بعد از فراغت از عمل ، شك كند كه آيا عمل را درست اتيان كرده يا نه ، بايد بنا را بر صحّت بگذارد . همچنين در بعضى از روايات از جمله روايتى در باب وضو هم آمده است « هو حين يتوضّأ اذكر » يعنى فرد در حالتى كه مشغول وضو گرفتن بود ، اذكر از حال بوده است . اگر پذيرفتيم كه اين‌ها اماره هستند ، حل مسئله خيلى روشن خواهد بود ؛ زيرا در صورت تعارض بين اين‌ها و استصحاب عدم ، طبق مبناى ما اين أمارات ، بر اصل استصحاب « حكومت » دارند و طبق مبناى مرحوم آخوند ( ره ) ، « ورود » دارند . ثانيا ؛ قاعدهء قرعه هرچه كه باشد چه اصل و چه اماره ، موضوع آن عبارت است از شبهات موضوعيهء مقرون به علم اجمالى در جايى كه عمل به احتياط در آن ممكن نيست و تا اين موضوع در خارج فعلى نشود نمىتوان به قاعدهء قرعه تمسّك كرد . از طرفى با جريان يافتن استصحاب ، امر مجهول و مشتبه بر طرف شده و لذا موضوع قاعدهء قرعه برداشته مىشود ؛ چون اگر مثلا علم اجمالى در مورد ملكيّت دو فرد نسبت به يك شيئى وجود داشته باشد ، با جريان استصحاب در مورد فردى كه حالت سابقهء ملكيّت دارد ، اين علم اجمالى منحل شده و ديگر حقيقتا موضوعى براى جريان قرعه باقى نخواهد ماند و موضوع قرعه « حقيقتا » برداشته مىشود ؛ زيرا با جريان يافتن استصحاب ، امر مشتبه و ملتبس و مشكل بر طرف مىگردد . « جعل شرعى » نيز وجود دارد چون خود استصحاب ، در واقع يك جعل شرعى است . بنابراين استصحاب بر قاعدهء قرعه ، ورود دارد . ثالثا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) در جواب اشكال مستشكل كه جارى نشدن قاعدهء قرعه در شبهات حكميه به دليل اجماع را دليلى بر اخصّيّت آن نسبت به استصحاب دانسته است ، مىفرمايد كه لفظ قرعه ، عموم داشته و شامل شبهات حكميه و موضوعيه مىشود .