در حالى كه از نظر ما در اين كلام مرحوم آخوند ( ره ) مغالطه وجود دارد . اين جواب صحيحى به اشكال نيست ؛ زيرا وقتى كه قاعده مىگويد « القرعة لكل امر مشكل ، يا لكل امر مجهول ، . . . » يعنى همواره بايد مجهول و مشكل باقى مانده باشد تا قاعدهء قرعه بتواند جارى شود كه در اين صورت شامل شبهات حكميه نخواهد شد ؛ چون در شبهات حكميه ، اصول و قواعدى وجود دارد كه فرد را از مشكل خارج مىكند . لذا به ضرورت فقه ، شبهات حكميه از شمول قرعه خارج مىشوند و اگر بنا شود كه قرعه در شبهات حكميه جارى شود ، ديگر عمل به احتياط ممكن نخواهد بود . لذا از نظر ما اشكال مستشكل وارد است و اگر ملاك اخصّيّت مطرح شود ، قرعه هم از لحاظ ديگر اخصّ از استصحاب است . رابعا ؛ مرحوم آخوند يكى از دلايل تقديم استصحاب بر قاعدهء قرعه را ، تخصيصات فراوان وارد شده بر قرعه و موهون شدن آن مىداند ، امّا از نظر ما اينجا بحث تخصيص مطرح نيست ؛ بلكه بحث حصر كردن و تضييق موضوع قرعه است . به اينكه قرعه در شبهات حكميه جارى نمىشود ، در شبهات بدويه جارى نمىشود ، در شبهات موضوعيهء مقرون به علم اجمالى كه احتياط در آن ممكن باشد ، جارى نمىشود و . . . . خامسا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) در تعارض استصحاب و قاعدهء قرعه ، امر را دائر مدار بين تخصيص بلا مخصّص ( در صورت تقدّم استصحاب ) و تخصّص ( در صورت تقدّم قاعدهء قرعه ) مىداند . كه در اين بيان ، مرحوم آخوند ( ره ) خارج از اصطلاح ، سخن گفته‌اند ؛ چرا كه منظور ايشان از تخصّص ، همان ورود است ؛ در حالى كه بين تخصّص و ورود تفاوت وجود دارد . تخصّص ، همان خروج موضوعى است تكوينا و ليكن بدون لحاظ جعل شرعى در حالى كه در ورود ، جعل شرعى لحاظ مىشود . « سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون ، و سلام على المرسلين ، و الحمد للّه ربّ العالمين »