محمد موسوى بجنوردى

371

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

مىشود و اطراف علم اجمالى را مىگيرد . 2 . فقد مانع عقلا كه مانع عقلى نيز وجود ندارد ؛ چون محذور ، لزوم مخالفت عمليه و قطعيه با تكليف فعلى در صورت جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى است ؛ در حالى كه در اينجا فقط مخالفت التزاميه پديد مىآيد كه مخالفت التزاميه در اطراف علم اجمالى نه عقلا و نه شرعا اشكالى نداشته و مانع نخواهد بود . مثل آنكه دو ظرف آب مشكوك النجاسه داشته باشيم و علم اجمالى به طهارت يكى از آن دو پيدا كنيم ، در اين صورت جارى كردن استصحاب نسبت به هر دو ظرف و پرهيز از هر دو ظرف ، سبب مخالفت قطعيه عمليه با تكليف منجّز معلوم نمىشود ؛ بلكه مطابق با عمل به احتياط است . 2 - 2 . مبناى مرحوم شيخ انصارى ( ره ) مرحوم شيخ انصارى ( ره ) معتقد است كه با وجود علم اجمالى به خلاف حالت سابقه در يكى از دو استصحاب ، در هيچ طرف ، استصحاب جارى نمىشود ، چه مخالفت قطعيهء عمليه ، محقّق بشود يا نشود ، زيرا منجر به تناقض بين صدر و ذيل ادلّهء استصحاب مىگردد ؛ چرا كه صدر روايت مىگويد : « لا تنقض اليقين بالشك » كه سالبهء كلّى است و هريك از دو طرف علم اجمالى را جداگانه شامل مىشود و مىگويد كه استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى شود ، ولى ذيل روايت مىگويد « و لكن انقضه بيقين آخر » كه به صورت موجبهء جزئيه است كه مىگويد يقين سابق را نقض بكن در جايى كه يقين بر خلاف بيايد و لذا استصحاب نبايد جارى شود ؛ چون يقين اجمالى به نقض بعضى از اطراف داريم . بنابراين ، بين صدر و ذيل روايت ، تناقض پديد مىآيد . از يك طرف با عمل به « لا تنقض اليقين بالشك » در صدر روايت ، بايد بتوان در مورد دو ظرف آب مشكوك الطهارة كه علم اجمالى نسبت به نجاست يكى از آنها پيدا كرده‌ايم ، استصحاب طهارت جارى كرد . زيرا متيقّن الطهارة و مشكوك النجاسة هستند . از طرف ديگر ، ذيل روايت مىگويد : « و لكن انقضه بيقين آخر » كه چون علم اجمالى به نقض يكى از دو حالت سابقه داريم ، و لو آنكه يقين تفصيلى نبوده ؛ بلكه اجمالى است ، ولى به‌هرحال نسبت به نقض حالت سابقه يقين پيدا كرده‌ايم . بنابراين ، نبايد استصحاب طهارت را جارى كرد . لذا در اينجا تناقض پيش مىآيد . نتيجه آنكه ، شيخ انصارى ( ره ) مىفرمايد كه راه چاره اين است كه بگوييم اصول عمليه ، اصلا در اطراف علم اجمالى به