بالشك » . حال ، اگر اماره‌اى به اعتبار حصول ظنّ نوعى قائم شود ، شارع مقدّس ، كاشفيّت ناقصهء اين ظنّ را كشف تامّ محسوب كرده و در عالم اعتبار تشريعى ، آثار كشف تامّ و آثار علم را برآن بار مىكند . لذا علم و يقين تعبّدى مىشود . اين يقين تعبّدى در موضوع استصحاب كه ايّها الشاك باشد تصرّف كرده و مىگويد تو شاك نيستى . البته ، فرد حقيقتا داراى شك هست ولى تعبّدا شاك محسوب نمىشود . بنابراين استصحاب در صورتى جريان پيدا مىكند كه اماره‌اى بر وفق يا بر خلاف آن موجود نباشد . ب ) ورود مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه استصحاب در صورتى جريان پيدا مىكند كه اماره‌اى بر خلاف آن موجود نباشد ؛ چرا كه با وجود اماره ، جايى براى جريان استصحاب باقى نخواهد ماند و در صورتى كه اماره مخالف يقين سابق باشد تمسّك به اماره از باب نقض يقين به يقين است ؛ زيرا مؤدّاى اماره ، يقين تنزيلى و تعبّدى است و حتّى در صورت موافقت اصل و اماره نيز موضوع استصحاب برداشته مىشود و حجّيّت آن بىمعنى خواهد بود و اگر به يقين سابق عمل مىشود ، از باب نهى از نقض يقين به شك و جريان استصحاب نيست بلكه از باب عمل به امارهء معتبره و حجّت شرعى است . ايشان ، علّت تقدّم اماره بر اصل را « ورود » مىداند ؛ به اين معنى كه دليل وارد ، در دليل مورود تصرّف كرده و موضوع دليل مورود را حقيقتا ( و نه تعبّدا ) ولى به لحاظ جعل شرعى برمىدارد و عنوان موضوعش را منتفى مىسازد . در مورد مثال ملكيّت زيد و عمرو و تعارض اصل استصحاب با اماره ، مرحوم آخوند ( ره ) براى اماره همچون علم ، كاشفيّت و طريقيّت و حجّيّت قائل است . البته معتقد است كه حجّيّت در علم و كشف تام ، ذاتى است ولى در اماره كه مفيد ظنّ نوعى است ، شارع مقدّس در عالم اعتبار تشريعى آثار كشف تام را بر اين كشف ناقص بار مىكند و آن را حجّت مىداند كه در اين صورت اماره مىشود علم و يقين تعبّدى . از طرفى استصحاب « وظيفة عملية للشاكّ المتحيّر عن الدليل و اليائس عن الظفر بالدليل » و دليل اماره ، بر استصحاب وارد شده و موضوع شك را از بين مىبرد و لذا ديگر جريان استصحاب مجرا نخواهد داشت . از جمله مثالهاى ديگرى كه در مورد « ورود » مطرح مىشود ، برائت عقليه است كه