موضوع آن « قبح عقاب بلا بيان » است كه عقاب مكلّف بدون آنكه بيانى به او شده باشد ، قبيح است . اگر مجتهدى ، به حكم شرعى جاهل بوده و از طرفى فحص و جستجو هم كرده و دليلى را نيافته باشد ، در اين صورت مىتواند برائت عقليه را جارى كند . در اين حالت ، آمدن دليل شرعى اعم از أصل ( مثل استصحاب ) يا اماره ( مثل قاعدهء يد ) ، مثبت تكليف و حكم شرعى بوده و مصداق « بيان » است لذا موضوع قاعدهء برائت عقليه كه « بلا بيان » است ، حقيقتا ( و نه تعبّدا ) برداشته مىشود ؛ اما به لحاظ جعل شرعى و توسط شارع مقدّس . « 1 » « ان قلت » سپس مرحوم آخوند ( ره ) به يك « ان قلت » اشاره مىكند كه : ما مىپذيريم كه با آمدن اماره ، نوبت به اصل نمىرسد ؛ امّا چه مانعى دارد كه كسى عكس اين حالت را اختيار كند يعنى دليل استصحاب را اخذ كند تا نوبت به اماره نرسد ؟ پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به « ان قلت » تقديم اماره بر اصل محذورى ندارد و فقط سبب برداشته شدن موضوع استصحاب مىشود . حال آنكه با تقديم اصل بر اماره دو محذور پيش خواهد آمد : 1 . تخصيص بلا مخصّص ؛ 2 . دور مصرّح . بيان ذلك : در مورد محذور اوّل ، بايد گفت كه لازمهء تقديم اصل بر اماره ، تخصيص است ؛ در حالى كه مخصّصى وجود ندارد و اين مستلزم آن است كه بدون مجوّز و مخصّص به اماره عمل نشود كه قبيح است . و محذور دوّم آن است كه ، حال كه مخصّص ديگرى نداريم ، براى تخصيص بايد قائل شويم كه خود استصحاب ، مخصّص بوده و مورد اماره را تخصيص مىزند و از آنجايى

--> ( 1 ) - كلمهء « جعل شرعى » سبب تمايز « ورود » از « تخصّص » مىشود ؛ چرا كه در هر دوى آنها خروج حقيقى و واقعى صورت مىگيرد . به عنوان مثال ، دليلى مىگويد « قلّد المجتهد العادل » يعنى از مجتهد عادل تقليد كن . حال اگر فردى ، غير مجتهد يا غير عادل بود ، تكوينا و حقيقتا ( و نه با جعل شرعى ) عموم ادلّه شامل آن نمىشود ، و نسبت به دليل عام ، خروج تخصّصى و موضوعى دارد . اما در ورود ، با اينكه خروج دليل مورود از دليل وارد ، خروج حقيقى است و ليكن مسئلهء جعل شرعى هم مطرح است .