بودن وجود خارجى موضوع است . به اين معنى كه بقاى موضوع ، به وحدت قضيتين نيست ؛ بلكه به احراز وجود خارجى معروض در زمان استصحاب است به اينكه مثلا اصل وجود و حيات زيد بايد محرز باشد تا بتوان عرض عدالت او را استصحاب كرد و بر معروضش ( زيد ) مترتّب نمود ؛ زيرا انتقال عرض از موضوعى ( در قضيهء متيقّنه ) به موضوع ديگر ( قضيه مشكوكه ) محال است و امكان ندارد كه عرضى كه وجودش وابسته به وجود معروض بوده و از حالات و تشخّصات آن است ، به معروض ديگرى انتقال پيدا كرده و بتوان آن را در موضوع ديگر ادامه داد ؛ چون با نبودن معروض ، عرض هم باقى نخواهد ماند . بنابراين ، شيخ ( ره ) نتيجه مىگيرند كه به دليل اين استحاله براى جريان يافتن استصحاب ، بايد موضوع و معروض اوّل ، باقى مانده و عوض نشده باشد . اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به شيخ انصارى ( ره ) امّا مرحوم آخوند ( ره ) به شيخ ( ره ) اشكال مىكند كه : اوّلا ؛ اين استحالهء عقلى ، در مسائل تكوينى و در افق تكوين صحيح است نه در مسائل تعبّدى و تشريعى ، و شيخ ، مسائل تعقّلى را وارد در مسائل تعبّدى كرده است ؛ در حالى كه نبايد بين تكوين و تشريع خلط شود و قياس آن دو صحيح نيست ؛ چون افق تشريع ، تابع اعتبار معتبر و شارع بوده و بايد ديد كه قانون‌گذار چگونه ما را متعبّد مىكند . در امور اعتبارى ، قانون‌گذار مىتواند اين اعتبار را كرده و عرض را از يك موضوع به موضوع ديگر انتقال داده و آثار شرعى را برآن بار كند . ثانيا ؛ اين‌طور نيست كه بقاى موضوع به معناى « احراز وجود موضوع در خارج » ، از شرايط استصحاب باشد كه اگر موضوع ، در خارج موجود بود ، استصحاب جارى شود و الّا جارى نگردد ؛ زيرا بين مستصحب‌هاى مختلف ، تفاوت وجود دارد . گاهى براى استصحاب ، وجود خارجى مستصحب ضرورى است و آن جايى است كه وجود خارجى براى ترتّب اثر لازم باشد ، مثل اقتدا به امام جماعت براى تحمّل قرائت يا استصحاب وجوب اكرام و يا انفاق زيد كه وجود خارجى زيد مهم بوده و منشأ اثر است ؛ از اين رو ، زيدى در خارج موجود باشد تا بتوان اكرام يا انفاق او را استصحاب كرد . گاهى نيز احراز وجودش ضرورتى ندارد . مثلا در فرض جواز تقليد از ميّت ، اگر اجتهاد مجتهدى براى فرد محرز باشد ولى در عدالتش دچار شك شود ، وجود خارجى مجتهد