و زنده بودن او براى استصحاب عدالت لازم نخواهد بود . تحقيق در مقام ما به مرحوم آخوند ( ره ) عرض مىكنيم كه از نظر ما ، قانون عليّت هم در تكوينيات و هم در تشريعيات جارى است ؛ نسبت حكم به موضوع ، نسبت معلول به علّت است و لذا انتقال عرض از يك معروض به معروض ديگر ، غير معقول است ؛ چون عرض وقتى كه عارض بر موضوعى مىشود ، از حالات و اطوار معروض و عين آن مىگردد ؛ چرا كه حالت شىء مغاير با شىء نيست ؛ بلكه عين شىء بوده و وجود مستقلى نداشته ، و وجودش مندك در وجود جوهر مىگردد . بنابراين از نظر ما كلام شيخ ( ره ) صحيح است و لازمهء عدم اتّحاد قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر است كه محال و غير معقول بوده و مخالف با قانون عليّت است و اين محاليّت هم در افق تكوين است و هم در افق تشريع . اتّحاد عرفى قضيتين به حكم عرف است يا عقل ؟ بحث ديگرى كه مرحوم آخوند ( ره ) مطرح مىكند اين است كه اتّحاد بين قضيهء متيقّنه و قضيهء مشكوكه ، با توجه به نظر عرف است يا به دقّت عقلى يا به لسان دليل نقلى و شرع ؟ اگر اين اتّحاد ، به ملاك عقل باشد كه جايگاهى براى جريان استصحاب حكمى باقى نمىماند و لازمه‌اش آن است كه در باب احكام شرعيه ، استصحاب ، مطلقا جارى نشود . چون منشأ شك در بقاى حكم ، يا احتمال نسخ حكم است يا وجود تغيّر در موضوع كه در اينجا احتمال اوّل ( نسخ حكم ) منتفى است و اگر دقّت عقلى ، ملاك اتّحاد باشد ، وجود تغيّر در موضوع ، نشانهء تغيير موضوع بوده و به دليل عدم وحدت قضيتين ، استصحاب در احكام كليّه جارى نخواهد شد . مثلا در دليل اجتهادى آمده است كه « اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شىء إلّا اذا تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه بالنّجس » . يعنى اگر آب كرّى رنگ يا بو يا رائحه‌اش به واسطهء ملاقات با نجس ، تغيير پيدا كند قهرا نجس مىشود . حال اگر بدون اتّصال به آب كرّ ديگر و به طور خود به خود يا بر اثر تابش آفتاب يا