تتمّه : نسبت اصول عمليه با أمارات و طرق مرحوم مصنف ( ره ) دو مطلب را در ذيل بحثى تحت عنوان « تتمّه » بيان كرده و به برخى از شرايط لازم براى جريان يافتن استصحاب اشاره مىكند : الف ) يكى از شروط جريان استصحاب ، بقاى موضوع است . ب ) شرط ديگر آن است كه يك امارهء معتبرى در كنار استصحاب موجود نباشد ؛ چون در صورت تعارض اماره با استصحاب ، نوبت به اصل نرسيده و اماره مقدّم خواهد بود . مقام اوّل : « در استصحاب ، بقاى موضوع معتبر است . » در مورد بقاى موضوع ، تعابير مختلفى بيان شده است . از جمله : 1 . عدّه‌اى بقاى موضوع را به اتّحاد قضيهء متيقّنه و مشكوكه دانسته‌اند . قبلا گفته شد كه يكى از شرايط معتبر و اركان استصحاب ، وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه است ( البته عرفا نه بالدّقّة العقلية ) و الّا « ابقاى ما كان » صدق نخواهد كرد . مرحوم آخوند ( ره ) در بيان لزوم اتّحاد قضيتين دو دليل را ارائه مىكند . دليل اوّل - چون در صورت تغيير موضوع ، شك در حدوث خواهد بود نه شك در بقاء ؛ در حالى كه در استصحاب ، شك در بقاء لازم است . دليل دوّم - در صورتى نقض يقين به شك صدق خواهد كرد كه قضيهء متيقّنه در زمان شك ، عين همان قضيهء مشكوكه باشد هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول و اگر موضوع عوض شده باشد و استصحاب جارى نشود ، كسى نمىتواند بگويد كه شما يقين سابق را با شك نقض كرديد . بنابراين قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، بايد هم حكما و هم موضوعا متّحد باشند تا بتوان گفت كه يقين سابق را به شك لاحق درهم نشكن كه اگر نكنى ، نقض يقين به شك پديد خواهد آمد ؛ در حالى كه اگر قضيهء متيقّنه يك موضوع باشد و قضيهء مشكوكه موضوع ديگر ، اين‌ها ارتباطى با هم نخواهند داشت . مثل دو قضيهء « زيد عالم » و « عمرو عالم » كه يكى متيقّن و ديگرى مشكوك بوده ولى به دليل عدم اتّحاد در عقد الوضع ، نقض يقين به شك ، تحقّق پيدا نمىكند . همين‌طور دو قضيهء « زيد قائم » و « زيد عادل » كه از نظر محمول متفاوت هستند و لذا « ابقاى ما كان » در مورد آنها صدق نمىكند . 2 . برخى از جمله شيخ انصارى ( ره ) معتقدند كه منظور از بقاى موضوع ، محرز