و أمّا حديث الحكومة « 1 » فلا اصل له « 2 » أصلا ، فإنّه « 3 » لا نظر لدليلها « 4 » الى مدلول دليله « 5 » إثباتا « 6 » و بما هو مدلول الدليل و إن كان « 7 » دالّا على الغائه « 8 » معها « 9 » ثبوتا و واقعا ، « 10 » لمنافاة لزوم العمل بها « 11 » مع العمل به « 12 » لو كان « 13 » على خلافها . « 14 » كما أنّ قضيّة « 15 » دليله « 16 » إلغاؤها « 17 » كذلك ، « 18 » فإنّ كلا من الدليلين « 19 » بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل « 20 » فيطرد كلّ منهما « 21 » الآخر مع المخالفة . « 22 » هذا مع لزوم اعتباره « 23 » معها « 24 » فى صورة الموافقة ، « 25 » و لا أظن أن يلتزم به « 26 » القائل بالحكومة ، « 27 » فافهم ، فإن المقام لا يخلو من دقّة . و امّا التوفيق ، « 28 » فإن كان بما ذكرنا « 29 » فنعم الاتّفاق ، « 30 » و إن كان بتخصيص دليله « 31 »

--> توضيح : اگر استصحاب ، نتواند اماره را تخصيص بزند ، معنى ندارد كه در مورد اماره ، استصحاب جارى شود . يعنى جريان يافتن استصحاب در كنار اماره ، متوقّف بر مخصّص بودن دليل استصحاب است . ( 1 ) - كما أفاده شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) . ( 2 ) - حديث الحكومة توضيح : حكومت أمارات بر اصول وجهى ندارد . ( 3 و 7 ) - دليل اماره ( 4 ، 9 ، 11 ، 14 ، 17 ) - اماره ( 5 ، 8 ، 12 ، 13 ، 16 ) - استصحاب ( 6 ) - دليل اماره ( كه جعل حجّيّت يا كاشفيّت يا طريقيّت است ) هيچ‌وقت در مقام اثبات و دلالت ، ناظر به دليل استصحاب « لا تنقض اليقين بالشك » نيست . ( 10 ) - اگرچه كه در مقام ثبوت ، دليل اماره ، دليل استصحاب را الغاء كرده و در آن تصرف مىكند و مىگويد كه تو داراى يقين تعبّدى و تنزيلى هستى و ديگر شاك نيستى . ( 15 ) - مقتضاى ( 18 ) - مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه در مقام ثبوت ، دليل استصحاب نيز دليل اماره را طرد كرده و در واقع آن را الغاء مىكند . كه از نظر ما حرف بسيار عجيبى است . ( 19 و 21 ) - دليل استصحاب و دليل اماره . ( 20 ) - هر دو دليل ، وظيفهء جاهل را بيان مىكنند منتهى يكى مىگويد تو تعبّدا جاهل نيستى و ديگرى مىگويد حالا كه جاهل هستى اين كار را بكن . ( 22 ) - در صورت مخالفت ، هركدام ديگرى را طرد مىكنند ، يعنى دليل اماره ، دليل استصحاب را طرد كرده و دليل استصحاب نيز ، دليل اماره را طرد مىكند . ( 23 و 26 ) - استصحاب ( 24 ) - اماره ( 25 ) - اگر اماره موافق با يقين سابق و استصحاب باشد ، استصحاب در كنار آن اعتبار پيدا مىكند و مىتوان به آن عمل كرد . ( 27 ) - قائلين به حكومت ، حتّى در صورت موافقت اماره و اصل نيز به استصحاب ملتزم نمىشوند . ( 28 ) - جمع عرفى بين دليل استصحاب و اماره كه حمل عام بر خاص ( يعنى تخصيص ) است يا حمل مقيّد بر مطلق ( به معناى تقييد ) ( 29 ) - كه در صورت مخالفت اماره و اصل ، عمل به اماره از باب ورود و عمل به حجّت و نقض يقين به يقين است . ( 30 ) - حضرت استاد نيز بر همين نظر است ( مصحّح ) . ( 31 ) - استصحاب