اطلاق و مقدمات حكمت است نه عموم ؛ به اين معنى كه وقتى كه قانون‌گذار ، قانونى را بيان مىكند در مقام بيان تمام مرادش هست و هيچ قيدى را در كلامش نمىآورد . لذا وقتى كه مىگويد به هر عقدى وفا كنيد ؛ يعنى در هر زمان و در هر حالى كه اين مطلب از عموم فهميده نمىشود بلكه از مقدمات حكمت و اطلاق استفاده مىشود . بنابراين ، وقتى عامّ ازمانى را نپذيريم ، اين بحث‌ها هم ديگر مطرح نمىشوند و جاى تخصيص هم نخواهد بود ؛ بلكه اطلاق احوالى و اطلاق ازمانى با قاعدهء لا ضرر تقييد مىخورد و مغبون ، با توجه به بناى عقلاء داراى خيار غبن مىشود و تا رفع ضرر ، بقيهء آنات نيز تقييد مىخورند . ثانيا ؛ ما خيار مجلس را مطابق نظر فقها قبول نداريم . خيار مجلس به معناى خيار « جلسهء بيع » است و حضور و يا تفرّق فيزيكى در آن مطرح نيست ؛ بلكه تفرّق از جلسهء بيع ، ملاك است . يك كسى ممكن است در يك ساعت چندين معامله را از راه تلفن انجام دهد كه همگى آنها در جلسهء بيع واقع شده‌اند . موجب ، هويّت عقد را ايجاد مىكند ؛ با قبول قابل ، عقد مؤثر شده و جلسهء بيع تمام مىشود . لذا خيار مجلس در اينجا معنى ندارد ؛ چون ديگر مجلسى نداريم و مجلس بيع تمام شده است و اگر چنين شد مسئلهء خيار مجلس ، امرى عقلايى مىشود نه تعبّدى . خيار حيوان هم همين‌طور است . امروزه قبل از خريدوفروش ، بايد حيوان توسط دامپزشك معاينه شده و حكم به صحّت و سلامت او داده شود . وقتى كه در عرض چند دقيقه مىتوان از صحّت و سقم حيوان اطلاع پيدا كرد ديگر چه نيازى به خيار حيوان به مدّت سه روز مىباشد ؟ چون سه روز براى اين بوده كه اگر حيوان مريض بوده باشد ، در اين فاصلهء زمانى مشخص شود . ولى وقتى قبل از خريدوفروش ، حيوان توسط دامپزشك معاينه شده و بعد از اطمينان از سلامت حيوان ، بيع انجام مىشود ديگر خيار حيوان معنى ندارد . ثالثا از نظر ما ، در مورد خيار مجلس و خيار حيوان كه هم‌زمان با ايجاد عقد موجود شوند ، مسئله تخصيص بىمعنى است ؛ بلكه لسان ، لسان حكومت است . ادلّهء خيار مجلس و خيار حيوان ، بر قاعدهء أصالة اللزوم حكومت دارند نه اينكه عمومى داشته باشيم و بعد مخصّص آن را تخصيص بزند . قاعدهء « أصالة اللزوم » و دليل « اوفوا بالعقود » مىگويند كه عقود لازم هستند . از طرف ديگر ، دليل خاص ( ادلّهء خيارات ) ادّعا « 1 » مىكند كه عقد هنوز واقع نشده است ؛ چون اگر عقد واقع شود ، لازم خواهد بود . لذا الآن فرد ، خيار مجلس داشته و مىتواند عقد را بر هم بزند .

--> ( 1 ) - حكومت ، ادّعا است .