بنابراين چهار حالت قابل فرض است : الف ) زمان ، در هر دو خطاب ؛ يعنى هم در دليل عام و هم در دليل خاص ، به نحو عامّ مجموعى لحاظ مىشود . ب ) زمان ، در هر دو خطاب ؛ يعنى هم در دليل عام و هم در دليل خاص ، به نحو عامّ انحلالى لحاظ مىشود . ج ) زمان ، در دليل عام ، به نحو عامّ مجموعى و در دليل خاص ، به نحو عامّ انحلالى لحاظ مىشود . د ) زمان ، در دليل عام ، به نحو عامّ انحلالى و در دليل خاص ، به نحو عامّ مجموعى لحاظ مىشود . بيان ذلك : الف ) اگر زمان ، هم در دليل عام و هم در دليل خاص به نحو عامّ مجموعى باشد . دليل عام مىگويد هر عقدى در هر زمانى لازم است . سپس مخصّص ( مثلا طبق قاعدهء لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ) لزوم را از عقد ضررى و غبنى برمىدارد و در واقع قاعدهء لا ضرر ، قاعدهء أصالة اللزوم و اوفوا بالعقود را تخصيص مىزند . در اين حالت ، اگر در قطعات بعدى از زمان شك كنيم كه خيار باقى است يا عقد لازم است ، طبق نظر مصنّف ( ره ) ، جايى براى تمسّك به أصالة العموم وجود ندارد ؛ زيرا وقتى عام به نحو عامّ مجموعى و در حكم يك وجود واحد مستمرّ بود ، بعد از تخصيص همانند عامّ انحلالى داراى قطعات مختلف با عصيان و امتثال مستقل نخواهد بود ؛ بلكه كلّ آن همچون يك واحد مستقل است كه با تخصيص ، عمومش از بين مىرود . لذا ديگر عامّى وجود ندارد كه بخواهيم به أصالة العموم تمسّك كنيم « 1 » لذا استصحاب حكم مخصّص جارى مىشود . بنابراين حكم مىشود كه در آنات بعدى ، خيار وجود دارد . مرحوم آخوند ( ره ) يك حالت را از اين فرض ، استثناء كرده و مىگويد اگر دليل خاص مثل ادلّهء خيار حيوان يا خيار مجلس از زمان حدوث عقد همراه دليل عام باشد ، در اين صورت قبل از استقرار عام ، جلوى عموم آن گرفته شده و لذا از همان اوّل نمىتوان به عموم عام تمسّك كرد و در اين فرض ، عموم بعد از انقضاى زمان خيار مجلس و حيوان ( يعنى بعد از سه روز ) جارى مىشود .

--> ( 1 ) - در صورت وجود عام ، عام مقدّم مىشد ؛ زيرا أصالة العموم ، اماره بوده و بر اصل عملى استصحاب حكومت دارد .