امّا ما معتقديم كه در مورد اين دو خيار ( خيار حيوان و مجلس ) ، اصلا جايى براى تخصيص نيست ؛ بلكه حكومت بوده و ادلّهء خيارات بر قاعدهء أصالة اللزوم و دليل « اوفوا بالعقود » حكومت دارند ؛ چون اين‌طور نبوده كه ابتدا بيعى لازم موجود شود و بعد ادلّهء خيار آن را تخصيص بزند ؛ بلكه از اوّل ، بيع ، خيارى موجود شده است . مثل « ضيّق فم الرّكيّة » ؛ يعنى از ابتدا دهنهء چاه را تنگ ايجاد كنيد نه اينكه چاه را بسازيد و بعد دهنه‌اش را تنگ كنيد . در توضيح بيشتر كلام مرحوم آخوند ( ره ) مىتوان گفت كه : دليل عام مىگويد « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » سپس همراه آن دليل خاص مىگويد « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » كه دلالت بر خيار مجلس مىكند . يا « صاحب الحيوان بالخيار لمدّة ثلاثة ايام » كه دالّ بر خيار حيوان است و هر دوى اين مخصّص‌ها ، از زمان حدوث عقد وجود دارند . بنابراين ، اين‌طور نيست كه بعدا آمده و جلوى استمرار و دوام عقد را گرفته باشند ؛ در حالى كه ساير خيارات مثل خيار عيب يا خيار غبن ، از زمان حدوث عقد وجود ندارند ؛ بلكه مبدأ آنها از زمان آگاهى مشترى به معيوب بودن مبيع يا اطلاع مغبون از غبنى كه واقع شده ، مىباشد كه اين خيارات جلوى استمرار و دوام عقد را مىگيرند و بعد از تخصيص ، ديگر عمومى موجود نخواهد بود كه در صورت شك ، به آن تمسّك شود . ب ) اگر زمان ، در هر دو خطاب ؛ يعنى هم در دليل عام و هم در دليل خاص به نحو عامّ انحلالى لحاظ شده باشد . بعد از ورود مخصّص بر يك قطعه از زمان و در صورت شك در بقاى مخصّص در قطعات بعدى ، به أصالة العموم تمسّك كرده و حكم به لزوم عقد مىشود و خيار فورى خواهد بود ؛ چرا كه هر قطعه‌اى مستقلا از مصاديق عام بوده و مصداقيت آنها از براى عام ، محرز است ولى در صورت شك در مصداقيت آن براى مخصّص و اينكه آيا تخصيص به آن خورده يا نه و در دوران امر بين عموم عام و استصحاب حكم مخصّص ، بايد به أصالة العموم كه اماره است ، تمسّك كرد و جايى براى جريان يافتن مخصّص كه اصل عملى است ، نمىباشد ؛ چون فرض ما اين است كه عام ، داراى عموم انحلالى است . لذا هر قطعهء زمانى مستقلا مشمول عام است . جاى استصحاب حكم خاص هم نيست ؛ زيرا كه زمان در آن نيز زمان به نحو عامّ انحلالى لحاظ شده است . بنابراين اكرام زيد در روز جمعه غير از اكرام زيد در روز شنبه است و دو فرد ، كاملا مغاير و با دو