صورت شك به اينكه آيا جواز عقد ادامه دارد يا نه ، آيا مىتوان استصحاب حكم مخصّص را جارى كرد يا بايد به أصالة العموم تمسّك نمود ؟ چون در صورت شك در بقاى خيار غبن در آنات بعدى ، اگر أصالة العموم جارى شود ، خيار غبن فورى خواهد بود و حكم به لزوم عقد مىشود و در صورتى كه استصحاب حكم مخصّص جارى گردد ، حكم به تراخى خيار داده مىشود . بنابراين ، مبناى اينكه در خيارات ، خيار فورى است يا على نحو التّراخى ، بستگى به اين دارد كه در آنات بعدى ، به أصالة العموم تمسّك كنيم يا به استصحاب حكم مخصّص . مرحوم آخوند ( ره ) در اينجا ضابطه‌اى را ارائه مىكند كه در كجا به أصالة العموم و در كجا به استصحاب حكم مخصّص تمسّك كنيم . ايشان براى توضيح بيشتر اين مطلب مىفرمايد : عموم ازمانى به دو شكل قابل تصور است : 1 . عامّ مجموعى ؛ 2 . عامّ انحلالى . 1 . عامّ مجموعى : زمان ، به نحو ظرفيت لحاظ شده است و همهء آنات مثل آن اوّل ، دوّم ، سوّم و . . . به صورت يك واحد لحاظ مىشوند . و براى زمان ، قطعات مختلف زمانى تصوّر نمىشود . لذا عقد در همهء آنات ، لازم بوده و نمىتوان آن را بر هم زد . 2 . عامّ انحلالى : هر زمانى ، مستقلا و جداگانه موضوع حكم است . به عبارتى ، عقد در هر قطعهء از زمان ، جداگانه ( و نه استمرارا ) يك لزوم دارد . در اين حالت ، قطعهء دوّم ارتباطى به قطعهء اوّل نداشته و هر قطعه داراى يك حكم مستقل و يك امتثال و يك عصيان مستقل خواهد بود ؛ يعنى همان‌طور كه عموم افرادى ، انحلالى بوده و به تعداد افراد و مصاديق عام ، اطاعت و عصيان و تكليف داريم ، عموم ازمانى نيز مىتواند انحلالى بوده و به تعداد زمانها ، اكرام علماء واجب بوده و امتثال و عصيان داشته باشد . در جانب خاص و براى مخصّص نيز همين دو فرض مطرح است يعنى : 1 . گاهى زمان ، در دليل خاص به صورت ظرف و به نحو عامّ مجموعى لحاظ مىگردد و حكم جارى شده در زمان اوّل ، نسبت به ساير زمان‌ها سريان و استمرار دارد . 2 . گاهى زمان ، در دليل خاص به نحو عامّ انحلالى در نظر گرفته مىشود به گونه‌اى كه هر قطعه از آن مغاير با قطعه ديگر خواهد بود .