تنبيه سيزدهم ) استصحاب حكم مخصّص استصحاب ، يك اصل عملى است و در جايى كه يقين يا اماره نسبت به ثبوت حكمى موجود باشد ، جارى نمىشود چرا كه اصل عملى نمىتواند با عام ( مثل أصالة العموم كه اماره است ) معارضه نمايد . امّا آنچه كه مرحوم آخوند ( ره ) در تنبيه سيزدهم مطرح كرده است اين است كه بعد از تخصيص قطعه‌اى از زمان ، مردد هستيم كه قطعات بعدى ، مورد مخصّص است كه استصحاب جارى شود يا اينكه مورد عام بوده و أصالة العموم جارى مىگردد و ديگر نوبت به جريان استصحاب نمىرسد . به عبارت ديگر ، آيا دليل عام ، تقدّم دارد يا استصحاب حكم خاص مقدّم است ؟ « 1 » مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه خطاب عام داراى دو سنخ عموم است : 1 . عموم افرادى 2 . عموم ازمانى مثلا در آيهء « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، « 2 » اوفوا بالعقود ، داراى عموم افرادى است ؛ چرا كه جمع محلّى به الف و لام ، افادهء عموم مىكند و العقود يعنى كلّ عقد . از طرف ديگر ، اين عموم افرادى به دلالت اقتضاء ، مستلزم عموم ازمانى هم هست ؛ يعنى « يجب الوفاء بكلّ عقد فى كلّ زمان » ؛ چون اگر عموم افرادى ، عموم ازمانى نداشته باشد لغويت لازم مىآيد ؛ زيرا عموم افرادى وقتى داراى اثر است كه داراى عموم ازمانى هم باشد . اين أصالة العموم يك اماره و يك دليل اجتهادى است . حال اگر يك خطاب خاص و مخصّصى ، يك قطعه‌اى از زمان اين عام ازمانى را تخصيص بزند و آن را از تحت شمول عام خارج كند در صورتى كه فقط بخواهيم به أصالة العموم تمسّك كنيم ، نمىتوان معامله را فسخ كرد چون كه « يجب الوفاء بكل عقد فى كل زمان » . ولى ادلّهء خيار غبن اعم از قاعدهء لا ضرر ، يا تخلّف شرط ضمنى كه « المؤمنون عند شروطهم » ، يا بناى عقلاء يا روايات و . . . ، عموم ازمانى « اوفوا بالعقود » را تخصيص مىزند ؛ يعنى در آن قطعهء زمانى كه مغبون نسبت به غبن آگاهى و التفات پيدا كند ، تخصيص خورده و لزوم به وفا وجود نخواهد داشت و عقد جايز مىشود . حال در آنات بعدى ( آن عرفى نه آن دقّى عقلى ) در

--> ( 1 ) - البته بديهى است كه در مورد قطعهء تخصيص خورده بحثى نيست . در اين قطعه ، نه به عموم عام تمسّك مىشود و نه به استصحاب بلكه بايد به خود تخصيص عمل شود . ( 2 ) - سورهء مائده ، آيهء 1 .