تنبيه دوازدهم ) استصحاب در امور اعتقادى در اين تنبيه ، مرحوم آخوند ( ره ) به بررسى جريان يا عدم جريان استصحاب در امور اعتقادى مىپردازد و اينكه برفرض جريان استصحاب در امور اعتقادى ، آيا استصحاب موضوعى نيز همچون استصحاب حكمى در آن جارى مىگردد يا خير ؟ ايشان ، افعال انسان را به دو نوع تقسيم مىكند ؛ افعال جوارحى و افعال جوانحى . افعال جوارحى ، شامل افعالى است كه با اعضاء و جوارح انسان انجام مىشود . مثل نماز و روزه ، حج و . . . و افعال جوانحى كه شامل امور قلبى و اعتقادات انسان است . در مورد نوع اوّل ، ايشان مطالب گذشته را مجددا تكرار مىكند كه در صورتى كه مستصحب ما حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى باشد و برفرض تمام بودن اركان استصحاب ، جريان استصحاب بلامانع خواهد بود . موضوع ذى حكم شرعى هم خواه از موضوعات خارجيه باشد مثل حيات زيد كه اثرش وجوب نفقه است و با وجود يقين سابق و شك لاحق ، استصحاب جارى مىشود و خواه از موضوعات لغويّه باشد مثل لغت « صعيد » كه ظهور در مطلق وجه الارض داشته ولى بعدا در زمان نزول آيه « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، « 1 » ترديد حاصل مىشود كه آيا « صعيد » در مطلق وجه الارض به كار مىرود يا فقط در مورد تراب خالص ، كه استصحاب معناى سابق ، بلامانع بوده و حكم به جواز تيمّم بر غير تراب خالص ؛ يعنى مطلق وجه الارض داده مىشود . در اينجا مرحوم آخوند ( ره ) صرف مجعول شرعى بودن را براى جريان استصحاب كافى دانسته ؛ در حالى كه بهتر بود كه ايشان ترتّب اثر شرعى برآن را بيان مىكردند كه مستصحب ، چه حكم شرعى كلّى باشد يا حكم شرعى فرعى و چه از موضوعات خارجيه باشد و يا موضوعات لغويّه ، فرق نمىكند و در همهء اين فروض ، در صورت وجود يقين سابق و شك لاحق و ترتّب اثر شرعى برآن ، جريان استصحاب بلامانع خواهد بود ؛ چون خيلى وقت‌ها چيزى از طرف شارع مقدّس مجعول بوده و توسط او جعل شده و ليكن اثر شرعى برآن بار نمىشود . بنابراين استصحاب و تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن سابق ، در جايى جارى مىشود كه اثر شرعى بر بقاى متيقّن سابق بار شود و در واقع خود قانون‌گذار ، ما را متعبّد به « بقاى ما كان » كرده و مىگويد كه آثار متيقّن سابق را هم اكنون نيز بار كن .

--> ( 1 ) - سورهء مائده ، آيه 6 .