[ مصنف امر اعتقادى را بر دو قسم مىداند ] اما در مورد نوع دوّم ، مصنّف امور اعتقادى را بر دو قسم مىداند : قسم اوّل : اعتقاد به معنى عقد القلب و تسليم و انقياد قلبى در اين قسم ، براى ايجاد يقين ، به ارائهء برهان قطعى نياز نخواهد بود و لو اينكه اعتقاد فرد صددرصد هم نباشد ، ولى همين‌كه بتواند قلب را نسبت به پذيرش آن مطلب خاضع نمايد ، كافى است . مثل پذيرش معاد جسمانى ، رجعت و . . . كه در اين فرض ، از نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، جريان استصحاب ، چه حكمى و چه موضوعى بلامانع است . مثلا فرد در يك زمانى ، يقين داشته كه اعتقاد به معاد جسمانى ، واجب است . سپس به عللى در لزوم آن شك مىكند كه در اين صورت ، مىتواند استصحاب بقاى حكم وجوب را جارى نمايد ؛ يا در موضوعات ، مثلا فرد در مورد برزخ ، قبر و قيامت شك مىكند كه در صورت كامل بودن اركان استصحاب ؛ يعنى وجود يقين سابق و شك لاحق مىتواند استصحاب را جارى كند . امّا در اينجا عدّه‌اى اشكال كرده‌اند كه : استصحاب ، يك اصل عملى است و اصل عملى صرفا يك وظيفه عملى براى انسان شاكّ در مسائل فرعى است . بنابراين فقط در امور مربوط به جوارح و اعمال جارى مىشود و نبايد در امور اعتقادى آن را جارى كرد . مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ مىفرمايند كه : بله ، و ليكن منظور ، اصل در مورد اماره است . اماره ، تتميم كشف كرده و طريق به سوى واقع مىباشد ؛ ولى استصحاب اين نقش را نداشته و صرفا يك وظيفهء تعبّدى براى فرد شاكّ و متحيّر است كه تعبّدا رفع شك مىكند ؛ امّا منظور از عملى بودن ، صرف عمل جوارحى و خارجى و محسوس نيست ؛ بلكه عمل ، اعمّ از فعل جوارحى و جوانحى بوده و در واقع هر دو عملى هستند . منتها يكى مربوط به دست و پا است و ديگرى مربوط به قلب . قسم دوّم : اعتقاد به معنى يقين و قطع جزمى در اين قسم ، اعتقاداتى مدّ نظر است كه هويّت آنها به كسب يقين و قطع است و به عبارتى ، اساس اسلام فرد را تشكيل مىدهد . مثل اعتقاد به وحدانيّت خدا ، نبوّت خاتم الانبياء ، امامت على بن ابى طالب ( ع ) و يازده نور مطلقش ( عليهم السلام ) ، اعتقاد به قيامت ، معاد ، عدالت ذات بارى تعالى در مقام قانون‌گذارى ، بعث و نشور و . . . كه اين اعتقاد قلبى ، بايد در حدّ يقين باشد و صرف الفاظ ، موضوعيّت نداشته و فقط مربوط به