كه البته پذيرش وجود دو جعل در شرع مقدّس ، تالى فاسدهاى زيادى به دنبال دارد ؛ از جمله اينكه در صورت عدم دستيابى به حكم واقعى و عمل به حكم ظاهرى و كشف خلاف آن ، در برخى موارد جمع اين دو حكم ( ظاهرى و واقعى ) منجر به بروز تضادّ يا تناقض مىشود . اما ، ما معتقديم كه حكم ظاهرى اصلا وجود ندارد و در شريعت تنها يك حكم داريم كه همان حكم واقعى و ارادهء تشريعى ذات بارى تعالى در لوح محفوظ است و مجتهد جامع الشرائط در صورت عدم كشف حكم واقعى ، و عمل برطبق اصول عمليه ، گاه به اين حكم واقعى دست مىيابد و گاه دچار خطا مىشود كه در صورت دوّم به خاطر عمل به وظيفه و جارى كردن اصول عمليه در جايگاه خود ، در پيشگاه خداوند معذور بوده و عقاب نمىشود . لذا از نظر ما جعل حكم مماثل وجود حكم ظاهرى ، صحّت ندارد و بهتر آن است كه بگوييم اصول عمليه ، ظاهر الحكم هستند نه حكم ظاهرى . به تعبير ديگر حكم‌نما هستند و نه حكم . استصحاب يكى از اصول عمليه برخى از علماء ، اصول عمليه را در چهار مورد « أصالة البراءة ، أصالة الاحتياط ، أصالة التخيير و استصحاب » محصور كرده‌اند و دليلشان ؛ اين است كه اين چهار اصل در همهء ابواب فقهى سارى هستند ؛ در حالى كه ساير اصول عمليه در بعضى از ابواب فقهى جارى مىشوند . اما اين توجيه ، صحيح نيست ؛ زيرا ما با استقراء ، اصول ديگرى را نيز يافته‌ايم كه در تمام ابواب فقهى جارى مىشوند و اختصاص به مورد خاصى ندارند . از جمله « أصالة الحلّ » « 1 » كه در همهء موارد أعمّ از شبهات حكميّه و موضوعيّه جارى مىشود ؛ يا « أصالة الطهارة » « 2 » يا « أصالة الفراغ » « 3 » كه قاعدهء عدم اعتناء به شك بعد از وقت است . بله ، ما مىپذيريم كه مجارى اين چهار اصل ، داراى حصر عقلى است ؛ چرا كه تقسيم آنها مستوفات بوده و دائر مدار بين نفى و اثبات است . به اين بيان كه مجتهد شاكّ ، فاحص و

--> ( 1 ) - كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . ( 2 ) - كلّ شىء لك طاهر حتّى تعلم انّه نجس . ( 3 ) - البته اگر كه طبق نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، قاعدهء فراغ را اصل تنزيلى بدانيم ؛ ولى حضرت استاد معتقد است كه اين قاعده ، اماره است و نه اصل ( مصحّح ) .