الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
88
كفاية الأصول ( فارسى )
به عبارت ديگر : چه كفر و عصيان و يا ايمان و اطاعت را مستقيما به اراده الهى نسبت دهيد و چه با واسطهء مبادى اراده و اختيار عبد ، فرقى نمىكند ، چرا كه نهايتا اين كفر و عصيان و يا ايمان و اطاعت را به يك امر غير اختيارى كه ارادهء الهى باشد منتهى شده است . پس : تكليف به غير مقدور ، همچنان به قوت خود باقى است . * حاصل پاسخ مرحوم آخوند به اشكال فوق چيست ؟ اين است كه : 1 - عقاب و مؤاخذه بارىتعالى ، معلول و تابع كفر و عصيان بنده است . 2 - تحقّق كفر و عصيان بنده مسبوق به اراده و از روى اختيار است . 3 - اراده و اختيار بنده هم مسبوق به مقدّمات اراده و مبادى اختياريه است . 4 - در مقدّمات و مبادى نيز مسألهء تصديق به فايده است . 5 - پس از تصديق به فايده و مصلحت ايجاد شوق و عزم بنده براى تحقّق آن حاصل مىشود . بنابراين : صدور كفر و عصيان در بنده را مىتوان به نحو ذيل تصوير نمود و گفت : 1 - ابتدا ، ميل و عقيدهء كفرآميز به قلب او خطور مىكند . 2 - در عين اختيار و قدرت بر ناديده گرفتن تمايل مزبور ، گاهى آن را تعقيب كرده با در نظر گرفتن منافع و مصالح موهوم و يا احتمالى براى آن ، درصدد انجام آن برمىآيد . 3 - در اثر اين تعقيب و شوق به انجام آن در نفسش ، بواسطهء مأنوس بودن با اين شوق و تصورات مترتب بر مصالح موهومه ، شوق مزبور تأكيد و تقويت مىشود ، تا آنجا كه بر انجام آن عزم و اراده مىكند . 4 - در تمام مراحلى كه مىگذراند ، اختيار از او سلب نمىشود ، لكن او با سوء اختيار و يا از روى اختيار ، خود اين مراحل را يكى پس از ديگرى طى مىكند . پس بايد گفت : كفر و عصيان حاصل در خارج ناشى از مقدماتى است كه فاعل از روى اختيار منتهى با سوءاستفاده از اختيار آنها را برمىگزيند . حال : اگر بپرسيد كه چرا با اينكه عبد در مقدّمات اراده ، اختيار نيز دارد ، امورى را انتخاب مىكند كه او را به كفر و عصيان مىكشاند ؟ به شما پاسخ مىدهيم كه : اينكه برخى تمايل به كفر و