الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

87

كفاية الأصول ( فارسى )

2 - اينكه بگوئيم : قبل از تحقّق و فراهم بودن مقدّمات اختيار و اراده ، ارادهء خداوند به اين افعال تعلّق گرفته است . حال : اگر تعلّق اراده حقّ به افعال صادره از عبد قبل از تحقّق مقدّمات اراده باشد ، بله مستلزم جبر و صدور فعل از روى عدم اختيار است كه معتقد به آن از جبريّه است . و اگر تعلّق اراده حقّ به افعال صادره از بندگان با توجّه به تحقّق مقدّمات اراده باشد ، بدين معنا كه : خداى تعالى عبد را از مقدّمات اختياريّه متمكّن ساخته و او را در انتخاب فعل و يا ترك آن قادر گردانيده ، درحالىكه مىداند از روى اختيار عصيان را انتخاب كرده و به كفر روى مىآورد . خلاف علم خداوند در خارج واقع نشده است . يعنى : عبد مطابق علم خداى تعالى كفر را انتخاب كرده و به عصيان روى آورده است ، بدون اينكه علم حضرت بارى علت براى چنين انتخابى باشد . در عين حال تخلّف از علم بارى نيز ممكن نمىباشد ، چرا كه تخلّف مراد از اراده و به تعبير مرحوم آخوند ( كه صحيح هم نمىباشد ) ، تخلّف معلوم از علم حضرت بارى ممتنع و محال است . حاصل مطلب اينكه : ارادهء خداوند به فعلى تعلّق مىگيرد كه از روى اختيار و اراده بندگان صادر مىشود . حال : اگر فعل صادر از بندگان خارجا مستند به اختيارشان نباشد ، ميان اراده خداى تعالى و مرادش تخلّف حاصل مىآيد كه امرى محال است . * حاصل دوّمين اشكال به فرمودهء آخوند چيست ؟ اين است كه : پاسخ شما اشكال مزبور را دفع نمىكند و ايراد ما به بيان شما همچنان به قدرت خود باقى است ، چرا كه به تعبير خود شما : 1 - از طرفى خداوند مىداند كه فلان بنده كافر و يا عاصى مىشود . 2 - از طرف ديگر ميان اراده و مراد و يا به عبارت ديگر ميان علم و معلوم انفكاك و تخلّف غير ممكن است . پس : نمىتواند گفت : عصيان عبد در خارج و كفرش ، به اختيار خود اوست . يعنى : وقتى اراده به كفر و يا عصيان عبد تعلّق گرفت محال است كه در خارج خلاف آن تحقّق يابد . حال : چگونه مىشود كه خداوند پس از تحقّق اين كفر و عصيان ، عبد را مؤاخذه و عقاب كند ؟ درحالىكه وقوع اين كفر و عصيان به ارادهء خود خداوند است ؟