الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

44

كفاية الأصول ( فارسى )

در ذهن همين وجوب است ، و نه از طريق قرائن . براساس همين ارتكاز عقلائى است كه : بريره گفت : أ تأمرني و يا رسول اللّه فرمود امرتهم . * اگر اين نظر درست باشد چه تفاوتى در تمسّك به اين مؤيّدات وجود دارد ؟ هريك از اين موارد دليل بر مدّعاى مورد بحث خواهند بود و نه مؤيّد . * مراد از ( و صحّة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفة امره . . . ) چيست ؟ بيان چهارمين مؤيد و يا در حقيقت دليلى ديگر بر ظهور امر در وجوب مىباشد مبنى بر اينكه : 1 - اگر امرى از مولى صادر شود و عبد با آن مخالفت كند ، عقلا مستحق مذمّت و توبيخ است . 2 - استحقاق مذمت ، دليل بر افادهء آن امر بر وجوب است . پس : ( امر ) ، ظهور در وجوب دارد . فى المثل خداى متعال در قضيهء امر به ملائكه براى سجده به انسان و نافرمانى ابليس در اين قضيه فرموده است : با اينكه تو را امر به سجده نموديم ، چه چيز باعث شد كه در برابر آدم سجده نكنى . * وجه تأييد در اين آيهء شريفه چيست ؟ على الظاهر اين است كه : هركجا عنوان ( امر ) محقق شود ، نبايد مخالفت نمود ، چرا كه مستلزم توبيخ و مذمت است . * آيا تمسّك به آيهء شريفه فوق در اثبات مدعاى آخوند كارائى دارد ؟ اگر امر براى اعم از وجوب و استحباب باشد ، خير و لكن اگر براى وجوب و طلب لزومى باشد ، چرا ، مىتواند بعنوان مؤيّدى مطرح باشد . * نكتهء قابل توجّه در مباحثى كه در رابطه با اين متن بررسى شد چيست ؟ اين است كه : در اينجا فى الواقع دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - اصل ظهور 2 - منشا ظهور . - در اصل ظهور اين سؤال مطرح است كه آيا لفظ ( امر ) ظهور در وجوب دارد و يا در مطلق طلب . - در منشا ظهور اين سؤال مطرح است كه آيا اين ظهور امر در وجوب : 1 - وضعى است و يا اطلاقى و براساس مقدمات حكمت ؟ 2 - انصرافى است و در اثر كثرت استعمال لفظ ( امر ) در طلب ، الزامى شده ؟ 3 - يا تيقّنى و از باب قدر متيقّن خارجى و فرد اكمل است ؟ 4 - و يا عقلى و به حكم عقل است .