اشتراك لفظى است يا حقيقت و مجاز ، نوبت به ظهور مىرسد ، و اينكه مادّه امر ( الف ، ميم و لام ) در كدامين معنا ظهور دارد ؟ و لذا مىگوئيم : 1 - ظهور داراى حجّت بوده و عقلا متّبع است . 2 - ظهور اعم است از اينكه وضعى باشد يا اطلاقى و يا انصرافى . حال : اگر در اينجا : ثابت شود كه ( امر ) در فلان معنا ظهور دارد ، صرف‌نظر از اينكه منشا ظهور چيست ، اصالة الظهور جارى كرده و به همان معنا اخذ مىكنيم چرا كه عند الاطلاق لفظ ( امر ) برآن حمل مىشود . * مراد جناب آخوند از ( كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاول ) چيست ؟ اين است كه : متبادر و ظاهر عرفى از لفظ ( امر ) ، عند الاطلاق ، همان معناى طلب است و لذا اگر ( امر ) بدون قرينه در آيات و روايات وارد شود و حملش بر طلب ممكن باشد بايد آن را بر معناى طلب حمل نمود . * خلاصة بفرمائيد در تعارض احوال و دوران امر ميان مشترك لفظى و معنوى و حقيقت و مجاز در لفظ امر ، چه مراحلى بايد طى شود ؟ ابتدا پيرامون وضع واضع و معناى لغوى لفظ ( امر ) ، به تفحّص پرداختيم كه به نتيجه نرسيديم . در مرحلهء بعد ، ظهور عرفى را بررسى كرديم كه نهايتا جناب آخوند به نتيجه رسيد . * آيا حرف جناب آخوند در اينجا كه فرمود : لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الأول كه قائل به ظهور در معناى طلب شد با آن سخنش كه در ابتدا فرمود كه : لا يبعد دعوى گونه حقيقة فى الطلب فى الجملة و الشىء ، در تعارض نيست ؟ چرا ، تعارض دارد و تنها توجيهى كه مىشود كرد اين است كه بگوئيم : ايشان از عقيده قبلى خود عدول كرده است . * مراد از ( فلا بدّ مع التعارض من الرّجوع الى الاصل فى مقام العمل ) چيست ؟ اين است كه : اگر كسى نه در مرحله وضع واضع به نتيجه رسيديم و نه از نظر ظهور عرفى و مدعى شد كه لفظ ( امر ) ، نه در ( طلب ) و نه در ( شىء ) ، زياد استعمال نشده و لذا هيچ‌يك اولى از ديگرى نمىباشد ، قرينه‌اى هم بر رجحان يكى از معانى مورد نظر در كار نبود ، مىتوان به اصول عمليه پناه برد ، منتهى اجراى اين اصول به حسب موارد فرق مىكند ، چرا كه : 1 - گاهى مورد ، مجراى استصحاب است 2 - گاهى مورد ، مجراى برائت .