3 - در تعريف بزرگان هم آمده : الامر هو قول مخصوص و يا صيغة افعل پس : طلب ، در اين تعريف مقدّر است و نيازى به ذكر آن نديده‌اند . * چرا ؟ زيرا : صيغهء افعل دلالت بر طلب دارد ، و مىشود افعل را كه دال است آورد و مدلول آن را كه ( طلب ) است از آن اراده نمود . بنابراين : صيغهء افعل را كه دال است ، بجاى مدلول آنكه طلب است ، بعنوان معناى اصطلاحى ( امر ) معرفى كرده‌اند . نتيجه اينكه : اگر طلب معناى ( امر ) شد ، چون داراى معناى حدثى است اشتقاق مشتقاتى مثل : طلب ، يطلب ، أطلب ، طالب ، مطلوب ، از آن ممكن است . * پس مراد از ( نعم : القول المخصوص اى صيغة الأمر اذا اراد العالى . . . ) چيست ؟ در حقيقت پاسخ آخوند ( ره ) به يك سؤال مقدّر است مبنى بر اينكه : شما گفتيد : افعل دال است و طلب مدلول ، با توجّه به اينكه دال و مدلول بداهة دو چيز متغايراند ، چگونه صيغهء ( افعل ) را نفس طلب فرض كرديد ؟ و لذا در پاسخ مىفرمايد : اگر ( امر ) و صيغه افعل از عالى به دانى باشد ، در عين حال كه لفظ است ، طلب يك امر واقعى و معنوى است ، لذا مىتوان از باب اتحاد و شدّت ارتباطى كه ميان لفظ و معنا وجود دارد ، آن را از مصاديق طلب فرض نمود تا در نتيجه عنوان امر پيدا كند ، منتهى امر به معناى لغوى . * پس مراد از ( انّما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة . . . ) چيست ؟ اشاره به اين است كه : امر در لغت و عرف به معناى مطلق طلب است ، لكن در اصطلاح به معناى طلب به صيغهء مخصوص مىباشد . * سؤال مزبور را در قالبى ساده‌تر چگونه است ؟ بدين نحو است كه : اگر صيغهء افعل مفاد لفظ امر نيست ، پس چه نسبتى ميان صيغهء افعل و امر وجود دارد ؟ * پاسخ جناب آخوند در عبارتى ديگر چگونه است ؟ 1 - رابطهء امر و صيغهء افعل ، رابطهء كلى و فرد است . يعنى : صيغهء افعل دال بر طلب است و نه تهديد و تعجيز و . . . 2 - طلب هم ، طلب عالى از دانى است ، و علوّ در آن معتبر است ، نه طلب دانى از عالى و يا