الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
30
كفاية الأصول ( فارسى )
مساوى از مساوى . 3 - طلب عالى از دانى ، يك طلب واقعى و معنوى است لذا مصداقى از مصاديق امر است . يعنى : فرقى ندارد كه مراد مطلق طلب باشد كه اعم از وجوبى و ندبى است و يا اينكه خصوص طلب وجوبى ؟ پس : صيغهء افعل به حمل اولى ، امر نمىباشد تا لفظ ( امر ) براى مفهوم آن وضع شده باشد بلكه ، امر به حمل شايع است . يعنى : صيغهء افعل مصداقى از مصاديق ، مفهوم امر است ، آنهم نه مطلقا بلكه صيغهء به معناى طلب است و امر به معناى طلب . * با توجه به مطالب فوق چه نسبتى از نسب اربع ميان صيغهء افعل و لفظ ( امر ) برقرار است ؟ عموم و خصوص من وجه ، يعنى : 1 - گاهى لفظ ( امر ) اطلاق مىشود ، لكن صيغهء افعل برآن صدق نمىكند ، مثل آنجا كه لفظ ( امر ) به معناى شىء و يا شأن و . . . باشد . 2 - گاهى هم صيغهء افعل صدق مىكند لكن لفظ ( امر ) صدق نمىكند ، مثل آنجا كه : لفظ ( امر ) براى تعجيز و تهديد است . 3 - گاهى هم هر دو صدق مىكنند هم صيغهء افعل ، هم امر ، مثل آنجا كه : لفظ ( امر ) به معناى طلب است ، صيغهء افعل نيز دال بر طالب حقيقى است و به داعى بعث حقيقى صادر شود . * مراد از ( و كيف كان . . . ) چيست ؟ اين است كه : در اصطلاح اصولى ، هرچه از لفظ ( امر ) اراده شود ، مهم مىباشد ، چرا كه اين مطلب از دو حال خارج نمىباشد : 1 - اگر اصطلاح خاصى در رابطهء با ( امر ) عند الاصوليين ثابت نشده باشد بحث از آن بىفايده است . 2 - و اگر اصطلاح خاصى در اين رابطه ثابت شده باشد ، اصطلاحى بيش نبوده و ما هم در اصطلاح به منازعه برنمىخيزيم ، و اساسا اين بحث كه در اصطلاح ، لفظ ( امر ) چه معنايى دارد ؟ چندان قابل توجّه نمىباشد . بنابراين : آنچه داراى ارزش و شايان توجّه است اين است كه : لفظ ( امر ) از نظر لغت و عرف مردم به چه معناست ، تا هنگامى كه در لفظ دليل وارد شد برآن حمل گردد .