الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
28
كفاية الأصول ( فارسى )
* بالاخره مبناى اشتقاق چيست ؟ ظاهر اين است كه : مبناى اشتقاق مادهء ( امر ) ، همان معناى اصطلاحى است و نه لغوى و عرفى حال اين سؤال پيش مىآيد كه : اگر معناى اصطلاحى ( امر ) حدثى و اشتقاقى نباشد ، چگونه مىشود كه از اين معناى اصطلاحى ، مشتقاتى را اخذ نمود ؟ چنان كه اخذ نمودهاند ؟ * حاصل مطلب در ( فتدبّر ) چيست ؟ اشاره به اين است كه : شما از كجا فرموديد كه اشتقاق مشتقات مربوط به معناى اصطلاحى ( امر ) يعنى ( صيغهء افعل ) است ، و لذا : دومين مقدمه شما ناتمام و قابل مناقشه است . زيرا : امكان دارد كسى بگويد : ظاهرا ، اشتقاقات از لفظ ( امر ) به معناى لغوى عرفيش يعنى ( طلب ) اخذ مىشود . و طلب يك معناى حدثى و مصدرى دارد . * دليل مدّعى بر اين مطلب چيست ؟ اين است كه : معناى مصطلح ، پس از اسلام و در عصر امام صادق عليه السّلام پيداشده و جديد است ، درحالىكه مشتقاتى از قبيل : أمر ، يأمر ، مأمور و . . . قبل از اسلام نيز وجود داشته است و در عبارات استعمال مىشده است . پس : اشكال وارد نبوده و لفظ ( امر ) مىتواند در اصطلاح به معناى صيغهء ( افعل ) باشد منتهى لغة و عرفا . * پس مراد از ( و يمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه ) چيست ؟ توجيه جناب آخوند است از كلام بزرگان مبنى بر اينكه : اگرچه اصوليين على الظاهر فرمودهاند كه معناى ( امر ) در اصطلاح عبارتست از قول مخصوص ، يعنى كه وضع شده است براى صيغهء افعل ، لكن مرادشان اين است كه : لفظ ( امر ) در اصطلاح عبارتست از طلب نمودن و خواستن ، منتهى بواسطهء لفظ مخصوص . حال : از آنجا كه لفظ مخصوص يعنى صيغه ( افعل ) دلالت بر طلب دارد لفظ دال را آوردهاند ، لكن مدلول آن را اراده نمودهاند . به عبارت ديگر : 1 - صيغهء افعل دالّ بر طلب و كاشف از آن است . 2 - در مقام تعريف مىشود دال را به جاى مدلول قرار داد .