الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
19
كفاية الأصول ( فارسى )
اينكه در مفهوم غرض استعمال شده باشد ، تنها نسبت به اين معنا اينطور نمىباشد ، بلكه نسبت به برخى ديگر از آنها نيز همين تقرير جارى است . فى المثل : لفظ ( امر ) در آيهء شريفهء ( فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ) * در مفهوم تعجّب استعمال نشده بلكه فرد و مصداقى از مصاديق آن است ، چنانچه نسبت به دو معناى حادثه و شأن همچنين است . يعنى : لفظ ( امر ) ، در معنا و مفهوم كلّى حادثه يا شأن استعمال نشده ، بلكه در مصداقى از مصاديق آنها استعمال شده است . به عبارت ديگر ، مراد از ( امر ) ، شىء است ، و شىء نيز كنايه از مصداق خاصّ حادثه يا شأن است . * مراد از ( و بذلك ظهر ما فى دعوى الفصول . . . ) چيست ؟ اشكال جناب آخوند به فرمودهء صاحب فصول است كه فرموده : مادهء ( امر ) ، حقيقت است در معناى ( طلب ) و شأن ، بدين معنا كه مشترك لفظى است . ميان اين دو معناى : و لذا : جناب آخوند مىفرمايد : از توضيحات ما ضعف اين قول روشن مىشود . زيرا : لفظ ( امر ) ، چنان كه صاحب فصول توهّم نموده ، در مفهوم ( طلب ) و ( شأن ) استعمال نشده است ، بلكه فرد و مصداق آنها مىباشد . پس : فرمودهء صاحب فصول مبتنى بر اشتباه ميان مفهوم و مصداق است . * پس مراد از ( و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة و الشى . . . ) چيست ؟ رأى خود صاحب كفاية است مبنى بر اينكه : بعيد نيست كه مادهء امر ميان دو معنا مشترك لفظى باشد : 1 - يكى طلب فى الجملة ( البته با قطع نظر از خصوصيات طلب كه وجوبى است يا غير وجوبى ) . 2 - يكى هم ، شيئى كه عام است و هريك از ذوات ( مثل : انسان ، حجر ، شجر و . . . ) و صفات ( مثل : علم ، حلم ، كتابت و . . . ) و افعال ( مثل : ضرب و قتل و . . . ) را شامل مىشود و بقيهء معانى در تحت مفهوم كلى ( شىء ) داخل هستند . * با توجّه به مباحثى كه گذشت لفظ ( امر ) در چه معانى استعمال مىشود ؟ 1 - گاهى ( بطور فى الجملة ) در طلب حدثى كه معناى اشتقاقى دارد ( مثل : امر ، آمر ، مأمور ) استعمال مىشود ، مثل امر زيد عمرا بكذا .