* انما الكلام در اين است كه : صغراى قضيّه در ما نحن فيه غير قابل قبول و ممنوع است ، چرا كه دليلى نداريم كه اين صيغه غلبهء استعمال در وجوب دار . چنان كه ما فرمايش مرحوم صاحب معالم را كه فرمودند : هيئت افعل غلبهء استعمال در طلب استحبابى دارد را نپذيرفتيم . الحاصل : 1 - غلبه استعمال موجب انصراف مىشود . 2 - كبراى قضيّه نيز قابل قبول است . 3 - اينكه صيغهء افعل غلبه استعمال در طلب وجوبى داشته باشد غير قابل قبول و مردود است . * پاسخ جناب آخوند به بحث و يا طريق غلبهء وجود چيست ؟ اين است كه : دليل غلبه وجود ، نه از حيث صغرى قابل قبول است و نه از حيث كبرى . - صغراى قضيه باطل است بخاطر اينكه : اولا : براى هركسى امكان دارد كه ادعا كند كه تعداد مستحبات در خارج به مراتب بيشتر و يا لا اقل به اندازهء واجبات است و غلبهء وجودى در كار نيست . و لذا شما از كجا ادعا مىكنيد كه افعل غلبهء وجودى در وجوب دارد ؟ مضافا بر اينكه غلبهء وجودى موجب انصراف نمىشود ، چرا كه اگر فى المثل : مولى به عبدش بگويد ، اكرم العلماء درحالىكه تعداد علماى علوم پايه به مراتب بيشتر از تعداد علماى حوزوى است ، شما مىتوانيد علماى حوزوى را به صرف اينكه تعدادشان كمتر از علماى علوم پايه است اكرام نكرده بگوئيد عام مذكور انصراف به علماى علوم پايه دارد ؟ خير . ثانيا : برفرض غلبهء وجودى ، انصرافى در كار نيست بلكه حد اكثر پديدآورندهء يك ظهور بدوى گمان‌آور و متزلزل است كه با اندك تأملى زايل مىشود . * جناب آخوند پاسخ حضرتعالى به طريق و يا قول فرد اكمل چيست ؟ اين است كه : 1 - صغراى قضيه در اينجا صحيح است چرا كه بدون ترديد وجوب فرد اكمل طلب و مصداق اتمّ آن است و يا به تعبير ديگر وجوب اكمل از استحباب و مرتبهء شديد و كامل طلب است . 2 - امّا كبراى قضيّه غير قابل قبول است ، چرا كه صرف اكمل افراد بودن ، سبب انصراف نمىشود . چرا كه ( ظهور ) مربوط به عالم دلالت و انس و ارتباط لفظ با معنا است و حال آنكه اكمليّت يك مسألهء خارجى است و ارتباطى به عالم لفظ و معنا ندارد تا سبب ظهور لفظ در معنايى شود ، بطور مثال وقتى كلمهء وجود اطلاق مىشود كسى نمىگويد كه اين لفظ مطلق وجود انصراف دارد به واجب الوجود ، چرا كه فرد اكمل وجود است . به عبارت ديگر : اگر صرف اكمل افراد بودن سبب انصراف شود ، هيچ مطلقى قابل استناد