نبود ، چرا كه ( ما من مطلق إلا و له فرد اكمل ) فى المثل : وجود و موجود ، كاملترين مرتبه‌اش واجب الوجود است ، انسان فرد اكملش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است و . . . و لذا اگر به صرف وجدان فرد اكمل از اطلاق صرف‌نظر كنيم ، باب تمسّك به اطلاق مسدود خواهد شد و حال آنكه احدى به اين امر ملتزم نمىباشد . پس : اكمليت قابل قبول است ولى اينكه اكمليّت موجب انصراف و ظهور شود غير قابل قبول است . * پس مراد مرحوم آخوند ( ره ) از ( نعم . . . ) چيست ؟ اين است كه ايشان پس از ابطال وجوه سه‌گانه ، به پيشنهاد دليل و يا راه سومى در اثبات ظهور صيغهء امر در طلب وجوبى پرداخته مىفرمايد : بايد از راه ظهور اطلاقى پيش رفته بگوئيم : به حكم اطلاق و مقدّمات حكمت فعل امر ظهور در وجوب دارد . چرا ؟ 1 - استحباب نياز به بيان زائد دارد ، فى المثل بايد گفت : اطلب منك كذا و يجوز لك تركه ، و لذا طلب ندبى محدود و مقيد به اذن در ترك و عدم منع از ترك است . 2 - امّا طلب وجوبى ، محدود به حدّ و مرز و يا قيدى نمىباشد ، بلكه طلب محض است . 3 - شدت نيز كه همان مرتبهء وجوب و ما به التفاوت آن از استحباب است عين طلب است نه اينكه چيزى زائد بر طلب باشد . علىاىحال وقتى كه استحباب نيازمند بيان زائد است مىگوئيم : اگر مولاى را در مقام بيان باشد و كلامش را مطلق بياورد و بفرمايد كه : افعل كذا . و لكن آن را مقيد به يجوز لك تركه ننمايد . چنين اطلاقى بر طلب محض و خالص يعنى بر طلب وجوبى حمل مىشود و از اين طريق ظهور در وجوب درست مىشود . به عبارت ديگر جناب آخوند مىفرمايد : مقتضاى مقدّمات حكمت اين است كه : اگر امرى صيغهء افعل را استعمال كند و ما احراز كنيم كه او در مقام بيان مراد خود است بدين معنا كه : 1 - او نمىخواهد كه اجمال‌گوئى كند به نحوى كه مخاطبش متوجه شود كه آن طلب ، وجوبى است يا استحبابى . 2 - از طرفى هم قرينه‌اى بر وجوب و يا استحباب اقامه نكرده است . 3 - قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد ، يعنى قبل از آن راجع به آن بحثى نكرده بود تا مكلف ، مقصود او را بفهمد . در اين صورت مقدّمات حكمت تمام است و اين تمام بودن مقدّمات حكمت مستلزم حمل صيغهء افعل بر وجوب است .