عين حال كه معناى لغوى آن ، مطلق طلب است ، لكن به سبب انصراف ، ظهور در طلب وجوبى دارد . به عبارت ديگر مىگويند اگر صيغهء امر حقيقت در وجوب نباشد ، لا اقل ظاهر در آن مىباشد . و دليلشان بر اين انصراف يكى از سه وجه ذيل است : 1 - غلبهء استعمال : بدين معنا كه استعمال صيغه در وجوب بيش از استعمال آن در استحباب و ديگر معانى است ، و اين كثرت استعمال در وجوب ، باعث انصراف صيغهء افعل به وجوب شده است . 2 - وجوب به لحاظ وجود و تحقّق در خارج بيش از استحباب است ، و اين غلبهء وجود و كثرت افراد واجب ، سبب مىشود كه هيئت افعل منصرف به غالب الوجود يعنى وجوب نشود . 3 - اكمليّت مرتبهء وجوب در بين مراتب طلب ، يعنى گرچه طلب دو فرد دارد : طلب وجوبى و طلب استحبابى و لكن طلب وجوبى كامل‌تر و شديدتر است از طلب استحبابى ، چرا ؟ زيرا كه وجوب ، طلب شديد و استحباب طلب ضعيف است و لذا همين اكمليّت و يا كامل‌تر بودن مرتبهء وجوب ، اقتضا مىكند كه صيغهء امر كه براى مطلق طلب وضع شده است ، انصراف پيدا كند به طلب وجوبى . به عبارت ديگر : در ميان معانى كه در صيغهء افعل محتمل است ، وجوب اكمل از همه است ، اين اكمليّت ، خود سبب ظهور لفظ در معناست . * نظر مرحوم آخوند در رابطهء با اين وجوه چيست ؟ اين است كه هر سه وجه غير قابل اعتماد و باطل‌اند ، و لكن ملاك بطلان آنها متفاوت است . * دليلشان بر ابطال غلبهء استعمال چيست ؟ ممنوعيّت صغراى قضيّه است ، چرا كه استعمال نعل امر در استحباب اگر بيشتر از وجوب نباشد ، به اندازهء وجوب هست . به عبارت ديگر : استعمال افعل در استحباب و همچنين وجود آن ، نه تنها كمتر از وجوب نيست بلكه بيشتر از آن‌هم مىباشد . به عبارت ديگر : 1 - اگر مطلقى نسبت به برخى از افراد و مصاديقش ، غلبه استعمال پيدا كند ، اين غلبه موجب انصراف اين مطلق به سوى آن افراد و مصاديق مىشود . 2 - و اگر اين مطلق ، عارى از قرينه ، اطلاق و استعمال شود ، حمل برآن فرد غالب الاستعمال مىشود . پس : غلبهء استعمال ، موجب انصراف صيغه افعل مىشود ، ما هم آن را مىپذيريم .