الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
127
كفاية الأصول ( فارسى )
- شاهدى است كه مرحوم آخوند بر مدعاى خود اقامه نموده است مبنى بر اينكه ، شما مىدانيد كه مشهور است كه ( ما من عامّ الا و قد خصّ ) يعنى اكثر عمومات تخصيص خورده و معناى حقيقى اولى خود را از دست دادهاند . حال سؤال ما اين است كه اگر عامّى وارد شود و قرينهاى هم بر تخصيص آن وجود نداشته باشد چه بايد كرد ؟ آيا بايد اين عام را حمل بر عمومش كنيم يا اينكه چون اكثر عمومات تخصيص خوردهاند توقف نمائيم ؟ و لذا خود پاسخ مىدهد كه بله ، هر عامّى كه قرينهاى بر تخصيص آن به همراهش نباشد ، به مقتضاى اصالة العموم ، حمل بر عمومش مىشود و لو اكثر عمومات تخصيص خورده باشند . يعنى تخصيص عمومات مانع ظهور عام در عمومش نمىشود . * سرّ مطلب در چيست ؟ در اين است كه : آن تخصيصاتى كه مستلزم تجوّز در عاماند ، تخصيصات و مخصّصات متصلهاند و حال آنكه : اگر مخصّصات ، منفصل بود و نوع عمومات بواسطهء قرائن خارجيه ، معناى ظاهريش را از دست مىداد ديگر ما نمىتوانستيم با شنيدن عامّى مثل : اكرم العلماء ، آن را حمل بر عموم كنيم ، بلكه بايد متوقف بشويم . * * *