تقرير كلام صاحب معالم و بيان وجه ردّ آن و كثرت استعمال صيغه امر در ندب در كتاب و سنت و غير اين دو ( از استعمال صيغ در كلام علماء متشرّعه ) موجب نقل صيغهء امر و حمل آن بر ندب نمىشود ، به دليل كثرت استعمالش در وجوب . - مضافا بر اينكه استعمال صيغهء امر در ندب اگرچه بسيار است و لكن اين استعمالات نوعا همراه با قرائن داله بر استصحاب است ، و اين‌چنين كثرت استعمالى در معناى مجازى ، موجب مجاز مشهور شدن صيغهء امر نمىشود تا كه اين مجاز مشهور بر حقيقت ترجيح داده شود يا در حمل بر هريك به دليل اختلاف حضرات اصوليين ، توقف نمائيم . چگونه ( مىتوان مجرد كثرت استعمال لفظ در معنائى را موجب تحقّق يافتن مجاز مشهور دانست و بواسطهء آن در ظهور لفظ در معناى حقيقى خلل وارد نمود ) درحالىكه كثرت استعمال لفظ ( عام ) در معناى خاص بقدرى است كه گفته شده : - هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص خورده باشد ، و ظهور لفظ عام در معناى عام به سبب كثرت استعمال عام در خاص ، خلل‌دار و رخنه‌پذير نگرديده است ، بلكه مادامىكه قرينه‌اى بر ارادهء معناى خاص قائم نباشد ، لفظ عام بر عموم حمل مىشود . * * * تشريح المسائل * حاصل و نتيجهء مبحث اوّل چه شد ؟ اين شد كه مستعمل فيه هيئت افعل ، طلب انشائى است ، لكن طلبى كه غرض و انگيزهء از آن ، بحث و تحريك مكلف است . به عبارت ديگر به اين نتيجه رسيديم كه : صيغهء امر ، عند الاطلاق يعنى بدون هرگونه قرينهء حاليه و مقاليّه ، حمل بر معناى طلبيه مىشود ، منتهى : به عقيدهء مشهور در طلب استعمال مىشود و لكن به عقيدهء آخوند ( ره ) در انشاء طلب ، به داعى طلب حقيقى استعمال مىگردد . * كلام در اين بحث در اطراف چه مسأله‌اى است ؟ در اطراف اين موضوع است كه موضوع له صيغه و يا به تعبير ديگر معناى حقيقى صيغهء امر چيست ؟