الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

114

كفاية الأصول ( فارسى )

مستعمل فيه صيغهء امر در موارد فوق ، همان طلب انشائى است منتهى اهداف و اغراض از اين موارد متفاوت است . به عبارت ديگر : معناى امر در تمام موارد مذكور انشاء طلب است و لكن نبايد دواعى را با معانى و مصداق را با مفهوم خلط كرد . * مراد از مطلب اخير چيست ؟ اين است كه : انشاء طلب يا صيغهء افعل در موارد مذكور ، مصداق تهديد و يا مصداق تعجيز و يا مصداق . . . مىباشد ، نه اينكه در مفهوم اين‌ها استعمال شده باشد . * حاصل مطلب در ( و قصارى ما يمكن ان يدعى ، ان يكون . . . ) چيست ؟ مىفرمايد : نهايت ادعائى كه ممكن است در اينجا بشود اين است كه : صيغهء امر براى انشاء طلب وضع شده منتهى در موردى كه بداعى بعث و تحريك استعمال شود و نه بداعى ديگر از دواعى مذكور . به عبارت ديگر : مستعمل فيه صيغهء امر در تمام معانى پانزده‌گانه ، طلب انشائى است ، لكن تمام آن‌ها جنبهء حقيقت ندارد . تنها در ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * و ( آتُوا الزَّكاةَ ) * و امثال اين دو عنوان حقيقت محقّق است . * چرا ؟ زيرا : واضع ، هيئت افعل را براى طلب انشائى وضع نموده لكن قيدى را هم به آن اضافه كرده مىگويد : هيئت افعل را در طلب انشائى به كار ببريد منتهى در مواردى كه داعى و محرك شما از آن ، بحث و انجام مأمور به در خارج باشد . يعنى واضع ، داعى و انگيزهء خاصى را در مقام وضع در موضوع له مدخليّت داده است . در نتيجه : اگر امر ، هدف و غرض ديگرى از صيغهء امر داشته باشد ، استعمال صيغهء امر در آن هدف و غرض مجازى است . * علت اين مجازيت چيست ؟ اين است كه : آن قيدى را كه واضع در مقام وضع در موضوع له مدخليّت داده بود اكنون در مثل : اعملوا ما شئتم و كونوا قردة خاسئين و فأتوا بسورة وجود ندارد ، و حال آنكه در أَقِيمُوا الصَّلاةَ * و آتُوا الزَّكاةَ * وجود دارد ، و محقّق است . * حاصل فرمودهء جناب آخوند تا بدينجا چيست ؟ اين است كه : صيغهء امر تنها يك معنا دارد و آن انشاء طلب است ، لكن دواعى و انگيزه‌هاى بر