الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
100
كفاية الأصول ( فارسى )
ديگرى است ؟ - به نظر اينجانب ( امر ) حقيقت است در طلب از عالى ، و لذا علوّ طالب در آن شرط است و لكن استعلاء بدين معنا كه طالب خودش را به بزرگى زده و تظاهر به بزرگى كند شرط امر نيست ، در نتيجه طلبهاى خداوند اعم از وجوبى و ندبى ، به دليل علوّ ذاتى و امر ناميده مىشود . البته : 1 - برخى گفتهاند كه طلب چه از جانب عالى باشد و چه از جانب مستعلى ، امر ناميده مىشود . به عبارت ديگر مىگويند : طلب چه از جانب عالى باشد و چه از جانب غير عالى كه همان مستعلى است ، اطلاق لفظ امر برآن صدق مىكند . 2 - برخى هم راه تفريط را رفته ، گفتهاند : به محض ورود طلب ، امر صدق مىكند و لو اينكه علوّى در كار باشد و نه استعلائى . * جناب آخوند دليل شما بر مدّعايتان چيست ؟ 1 - يكى تبادر است . بدين معنا كه وقتى فرد مأمور امر را مىشنود امر ملوكانه و صاحب مقام به ذهنش خطور مىكند . 2 - يكى هم صحّت سلب است ، يعنى كه مىتوان گفت : طلبهايى كه از غير عالى صادر مىشود ليس بامر . * جناب آخوند اين لفظ امر كه دلالت بر طلب عالى دارد ، اين طلب يكى طلب وجوبى است و يا مطلق طلب يعنى قدر مشترك ميان وجوب و ندب است و يا اينكه مشترك لفظى است كه يك معناى آن وجوب و معناى ديگرش ندب است ؟ - همانطور كه متبادر از امر ، الطلب من العالى بود ، همينطور هم متبادر از آن الطلب الوجوبى است . و آيات و رواياتى در تأييد اين بيان خود آوردهايم كه مىتوانيد به متن و شرح مراجعه كنيد . البته : كسانى هم هستند كه معتقدند ( امر ) به معناى مطلق طلب است . * ادلهء آنها چيست ؟ - اوّلين دليلشان تقسيمپذيرى امر است ، چرا كه گفته مىشود الامر ، امّا وجوبىّ و امّا ندبىّ و اين تقسيمپذيرى قرينهاى است بر اينكه امر به معناى مطلق طلب است و گرنه نبايد چنين تقسيمى را مىپذيرفت . - و اما دومين دليل حضرات بر اين مدّعى كه امر به معناى مطلق طلب است اينست كه : امر ، گاهى در وجوب استعمال مىشود و گاهى در ندب و لذا اين ( امر ) : 1 - يا بايد لفظ مشترك باشد ، بدين معنا كه داراى دو معنا باشد ، يعنى يك بار براى وجوب