وضع شده باشد و يك بار براى ندب . 2 - يا بايد مشترك معنوى باشد كه همان مطلق الطلب است . 3 - و يا اينكه در يكى كه طلب وجوبى است حقيقت باشد و در ديگرى كه طلب ندبيست ، مجاز . و امّا حق اينست كه : لفظ امر بايد براى قدر مشترك يعنى مطلق الطلب باشد ، تا اينكه مشترك لفظى و يا مجاز لازم نيايد . * جناب آخوند نظر حضرتعالى در رابطهء با اين دليل حضرات چيست ؟ چنان كه بارها گفته شد ، هيچيك از حالات مذكور رجحانى بر يكديگر ندارند و امكان دارد كه لفظ امر ، مشترك لفظى ، يا مشترك معنوى و يا حقيقت و مجاز باشد ، و لذا مرجّحاتى كه توسط حضرات براى ترجيح برخى از احوال بر برخى ديگر ذكر شده است فاقد ارزش بوده و تنها يك سرى استحسانات است ، استحسانات هم فاقد حجّيت مىباشند . مضافا بر اينكه محذورى در اينجا وجود ندارد تا كه خود را در اين‌گونه پيچ و خمها گرفتار كنيم . - و امّا دوّمين دليل حضرات بر اينكه لفظ امر به معناى مطلق طلب است اينست كه بگوييم : فاتيان المندوب فعل المأمور به - اتيان المندوب طاعة - كلّ طاعة مأمور به - به عبارت ديگر : همان‌طور كه فعل واجب مأمور به است ، فعل مندوب نيز مأمور به است ، همين‌طور هم ، مادهء ( امر ) ، هم ظهور در وجوب دارد ، هم در ندب . * جناب آخوند نظر حضرت عالى در رابطهء با اين دليل حضرات چيست ؟ اينست كه : ما هم صغراى قضيّه را قبول داريم بدين معنا كه بله هركس افعال مستحبّه را انجام دهد ، مولى را اطاعت كرده است ، چنان كه انجام واجبات اطاعت مولى است . و لكن كبراى قضيه غير قابل قبول است . چرا كه : 1 - اگر مرادتان اينست كه انجام فعل مندوب ، انجام مأمور به حقيقى است كه در نتيجه امر حقيقى به آن تعلّق گرفته است كه اين تازه اول كلام است بدين معنا كه آيا عمل ندبى ، مأمور به حقيقى هست يا نه ؟ 2 - و اگر مرادتان اينست كه انجام مندوب و يا هر طاعتى ، انجام مأمور به است اعم از اينكه