الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
116
كفاية الأصول ( فارسى )
مقصوده ( و مورد اراده ) وضع شده بود ، امر چنين نمىبود . به عبارت ديگر : الف : در جملات اخبارى مثل : زيد قائم و يا حميد جالس محمولاتى بر موضوعاتى حمل مىشود ، درحالىكه اين حملها در مقام حكايت از مطابق خارجىشان صحيحاند . ب : در ادبيات نحوى و دستورى افعالى را به اسمائى اسناد مىدهيم و مثلا مىگوييم : ضحك محمد و يا ذهب على و يا نظر تقى و . . . كه اين اسنادها نيز صحيح است . اين صحت اسناد در حالى است كه هيچ نيازى به دخل و تصرف در ناحيهء موضوع و محمول و يا مسند و مسند اليه نمىباشد . و حال آنكه اگر اراده و قصد متكلم از مقوّمات و قيود مستعمل فيه مىبود با فرض عدم اراده و قصد نبايد حمل صحيح مىبود ، و حال آنكه صحيح است . * اگر الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن به ارادهء استعماليه وضع شده باشند چه پيش مىآيد ؟ چنين قضايا و جملاتى از دو حال خارج نيستند : 1 - اگر با حفظ معناى حقيقى ، اين الفاظ ، موضوع و محمول و يا مسند و مسند اليه واقع شده باشند فى المثل : اگر زيد مورد قصد و مراد ، موضوع ، و قائم مورد قصد و مراد نيز محمول باشد ، مستلزم اينست كه : تمام قضاياى خارجيه دروغ و غير قابل اسناد مىباشند . چرا ؟ زيرا : نمىتوان قيام مراد را بر زيد مراد حمل نمود . به چه دليل ؟ به دليل اينكه : 1 . هريك از قيام مراد و زيد مراد ، مراد به يك ارادهء جزئيهاند . 2 . هر جزئى ذهنى و يا خارجى با يكديگر مبايناند . 3 - حمل مباين بر مباين غيرممكن است . پس در اين صورت بايد حمل و اسناد ، غلط و باطل باشد و حال آنكه بالوجدان چنين نيست . 2 - و اگر الفاظ مذكور را از خصوصيت مراد بودن تجريد كرده و نفس زيد و قيام و يا . . . را موضوع و محمول قرار دهيم ، حمل و اسنادمان در اين قضايا درست است ، و لكن اين الغاء و تجريد خود يك تصرّف است و اين تصرف مستلزم اينست كه : تمام قضايا مجازى بوده و در معناى حقيقى خود به كار نرفته باشند ، و اين مطلبى است كه كسى بدان ملتزم نمىباشد .