الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

117

كفاية الأصول ( فارسى )

* حاصل و نتيجه اين دليل چيست ؟ اينست كه : 1 - ايرادات و اشكالات بخاطر دخالت دادن اراده در اصل معناست . 2 - در مباحث مذكور لازم باطل شد در نتيجه ملزوم هم باطل مىشود . پس : اراده در معنا دخيل نمىباشد . * مراد از « مع انّه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا ، لمكان . . . » چيست ؟ اقامهء سومين دليل ايشان است بر مدّعاى مذكور مبنى بر اينكه : اگر مراد بودن معانى از قيود مستعمل فيه باشد بايد موضوع له تمام الفاظ ، خاصّ و جزئى به حساب آيد و جز آن تصور و تعقل نشود و حال آنكه اين‌گونه نيست . چرا ؟ زيرا : موضوع له اسماء اجناس عامّ است . به عبارت ديگر : اگر ما اراده را در موضوع له دخيل بدانيم ، مستلزم اينست كه : تمام الفاظ در جريان وضع ، عام و موضوع له آن‌ها خاصّ باشد حتى اسماء اجناس . چرا ؟ زيرا مثل اينست كه فى المثل : واضع مفهوم كلى حيوان ناطق را در نظر گرفته ، مفهوم كلى اراده را نيز لحاظ نموده ، آنگاه لفظ انسان را براى حيوان ناطقى كه مراد به اراده‌هاى جزئى و مصداقى است وضع نمايد . حال : هر مفهوم كلى كه مقيد به يك امر جزئى شود ، خود نيز جزئى مىشود . مثل : انسان كاتب ، انسان در مدرسه ، انسان در اين عصر و غيره . در نتيجه : ديگر نمىتوان گفت كه لفظى داريم كه وضع و موضوع له او هر دو عام است و اين خلاف وجدان است چرا كه در الفاظ ، لفظهاى فراوانى وجود دارند كه وضعشان عام ، موضوع له آن‌ها نيز عام است . مثل : اسماء اجناس ، مشتقات و . . .