الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

115

كفاية الأصول ( فارسى )

1 - وقتى گفته مىشود : وضع اسماء اجناس عامّ و موضوع له در آن‌ها عام است ، منظورشان اينست كه مثلا لفظ رجل براى جنس ذكورى كه به حدّ بلوغ رسيده است وضع شده چه متكلّمى آن را قصد كرده باشد و يا قصد نكرده باشد . 2 - يا وقتى در كلمات اهل فن گفته مىشود : وضع اعلام شخصى خاصّ و موضوع له آن‌ها نيز خاصّ است ، مقصودشان اينست كه مثلا لفظ زيد را ، شما بعنوان پدر براى شخص معينى در خارج كه فرزندتان مىباشد و داراى مشخصات ويژه و بارزى است قرار مىدهيد چه متكلمى آن را قصد كرده باشد و يا نه . يعنى : شما به عنوان واضع در هنگام وضع ، قصد و ارادهء لافظ و يا متكلمى را مورد اعتبار قرار نداده‌ايد . * مراد از « لما عرفت بما لا مزيد عليه من انّ قصد المعنى على انجائه من مقومات . . . الخ » چيست ؟ اقامهء اولين دليل حضرت آخوند است بر اثبات مدعاى مذكور مبنى بر اينكه : قصد معنا و لحاظ آن از مقدمات استعمال است و نه مستعمل فيه و موضوع له . به عبارت ديگر مىفرمايد : چنان كه در معناى حرفى آمد ، قصد و لحاظ معنا چه به قصد الى و چه به قصد استقلالى ، به هيچ وجه در دائرهء معنا داخل نبوده و جزء موضوع له و يا مستعمل فيه نمىباشد . بلكه از مقومات و مجوزات استعمال است . پس : تا لحاظ و تصور و قصد نباشد وضع و يا استعمالى هم در كار نيست ، و لكن وضع و استعمال در خود معناست و نه در معنا با قيد مقصود و مورد لحاظ بودن ، و الّا لازم مىآيد كه در هر استعمالى دو لحاظ در كار باشد ، كه گفتيم كسى بدان ملتزم نبوده و امر باطلى است . * پس مراد از « هذا ، مضافا الى ضرورة الحمل و الاسناد فى الحمل بلا تصرّف . . . الخ » چيست ؟ اقامهء دومين دليل ايشان بر مدّعاى مذكور است مبنى بر اينكه : در استعمالات و جملات اخبارى به روشنى ديده مىشود كه محمول را بر موضوع حمل مىكنند ، بدون اينكه در لفظ موضوع و يا محمول تصرّفى كنند ، و حال آنكه اگر الفاظ براى معانى