الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

105

كفاية الأصول ( فارسى )

و اگر لفظ اطلاق شود ، تا به اعتبار اينكه فرد كلى و مصداق نوع است برآن حكم شود نه به لحاظ اينكه لفظ براى كلى است و بواسطهء آن نوع حكايت مىشود ، اطلاق مزبور از باب استعمال لفظ و ارادهء معنا نمىباشد . اما : اطلاقات متعارف على الظاهر اين‌چنين نيستند ( يعنى : اين‌طور نيست كه لفظ به ملاحظه اينكه فرد و مصداق نوع است ، اطلاق شود و از آن نوع اراده شود ، بلكه به اعتبار مرات بودن و اينكه از نوع حكايت مىكند مورد اطلاق و القاء واقع مىشود ) ، بلكه در بسيارى از استعمالات و اطلاقات عرضى ، اصلا نمىتوان شخص لفظ را مورد حكم قرار داد ، و اين در مواضعى است كه حكم در قضيه شامل شخص لفظ نمىشود ، چنانچه در مثل ( ضرب فعل ماض ) چنين است ( چرا كه حكم به ماضى بودن ، در مثال مذكور شامل شخص لفظ ضرب ، نيست ، زيرا : ضرب ، در اينجا فعل ماضى نيست ، بدين خاطر مبتداء بوده و فعل ماض خبر آن است ) . * * * تشريح المسائل * چه نسبتى از نسب اربع ميان اطلاق و استعمال وجود دارد ؟ عموم و خصوص ، زيرا اطلاق داراى معناى وسيع‌ترى است كه بر موارد ذيل صدق مىكند : 1 - بر اطلاق لفظ بر معنا ، مثل : دلالت لفظ ( اسد ) عند الاطلاق ، بر حيوان مفترس . نكته : عند الاطلاق ، يعنى : عند استعماله مجرّد عن كلّ قرينة . 2 - بر اطلاق كلى بر فرد و يا حمل فرد بر كلى ، مثل : زيد انسان و يا الانسان ضاحك . 3 - در باب لفظ و معنا آنجا كه حمل اولى و اتحاد مفهومى دارند . مثل : الانسان حيوان ناطق . 4 - در باب كلى و فرد آنجا كه حمل شايع و اتحاد وجودى دارند ، مثل : الانسان كاتب . اما : استعمال در خصوص لفظ و معنا و ارادهء معنا از لفظ مىباشد . فى المثل : شما مطلبى و يا ما فى الضميرى دارى و نمىتوانى خود مطلب و يا مقصد خود را مستقيما حاضر كرده و به يكى تفهيم كرده و يا نشان بدهى ، در نتيجه به لفظ متوسّل مىشوى و آن را كلى قرار داده و بواسطهء آن از معنا حكايت مىكنى .