الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
104
كفاية الأصول ( فارسى )
ترجمه بنابراين : - ( القاء لفظ و ارادهء شخص آن ) ، از باب استعمال لفظ و ارادهء معنا نيست بلكه ممكن است كه گفته شود : - ( اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف از آن ) ، نيز از اين باب ( باب استعمال لفظ و ارادهء معنا ) ، نيست ، چه آنكه فرد حقيقى نوع و صنف اطلاق شده و از آن نوع و صنف ( كه در واقع همان حاكى هستند ) ، اراده شده ، نه اينكه لفظ نوع و صنف القاء شده و از آن معناى لفظ مراد باشد ، تا كه از باب استعمال لفظ در معنا باشد . پس : ( در اين دو مورد نيز ) لفظ ، همان موضوعى است كه در خارج به سوى مخاطب القاء شده و در ذهن وى حاضر شده ، بدون اينكه واسطهاى از آن حكايت كند و ابتداء و بدون وساطت امرى برآن حاكم گرديده است ، پس لفظى در ميان نيست كه در معنا استعمال شده باشد ، بلكه فردى است كه در قضيه به اعتبار اينكه مصداق براى كلى لفظ هست ، مورد حكم قرار گرفته ، نه به ملاحظهء اينكه خصوص جزئى و نفس شخص لفظ بوده برآن حكم شده باشد . ( استدراك ) بله ، در جائى كه اراده شود از لفظ فرد ديگرى مثل آن ، از قبيل استعمال لفظ در معنا مىشود ( يعنى : از اقسام چهارگانه تنها اين قسم است كه باب استعمال در معناست ) مگر اينكه گفته شود : لفظ ( ضرب ) ، اگرچه فردى براى كلى آن ( يعنى : نوع و صنف ) است ، و لكن وقتى اراده شود از آن ( ضرب ) ، حكايت از آن كلى ، و قرار داده شود عنوانى و مرآتى براى آن ، ناگزير لفظ ضرب در معناى متصور ( كلى ) استعمال شده است ، و در اين صورت ( اطلاق لفظ و ارادهء نوع و صنف ) ، همچون وقتى است كه از لفظ فردى مماثل آن اراده شود . ( خلاصهء كلام اينكه : ) اگر لفظ اطلاق شود و از آن نوع آن اراده گردد همانطور كه از لفظ فردى مماثل با آن اراده مىشود ، ( اين اطلاق ) از باب استعمال لفظ در معناست ، اگرچه در اطلاق لفظ و ارادهء نوع ، لفظ القاء شده ، فرد نوع است و در قضيه حكمى برآن شده كه اعم از آن است .