74 . اصل اطلاق به مبحث « اصالة الاطلاق » رجوع شود . 75 . اصل برائت به مبحث « اصالة البراءة » رجوع شود . 76 . اصل تاخّر حادث اين اصل شبيه استصحاب عدمى بوده ، و از فروعات مبحث استصحاب است . مثلا اگر دو چيز در خارج محقق و حادث گشته اما تاريخ تقدم و تأخر حدوث يكى بر ديگرى مجهول باشد ، در اين صورت دو فرض متصور است : الف . تاريخ حدوث يكى از دو امر معلوم و تاريخ ديگرى مجهول است . در اين مورد با اعمال اصل تأخر حادث ، مىگوييم آن امرى كه تاريخ حدوث آن مجهول است بعد از آن ديگرى ( كه تاريخ حدوث آن معلوم است ) است . چنان كه مادهء 874 قانون مدنى مىگويد : « اگر اشخاصى كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكى از آنها معلوم و ديگرى از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگرى ارث مىبرد . » ب . درصورتىكه تاريخ حدوث هيچ‌يك از دو امر معلوم نباشد ، اصل تأخر حادث در هريك با اصل تأخر حادث در ديگرى معارضه مىكند ، و در اين حالت هر دو ساقط مىگردند . مثلا هرگاه پس از تحقق هبه ، واهب از هبه رجوع كند و درخواست استرداد مال موهوب را بكند ، و متهب مدعى گردد كه قبل از رجوع تغييرى در عين موهوبه حاصل شده است . و بر اساس شق 4 مادهء « 803 » قانون مدنى واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع كند كه تغيير پس از رجوع او حاصل شده است و تاريخ رجوع و تاريخ تغيير مجهول باشد ، دادرس خواهان را محكوم به بىحقى مىكند ، زيرا اصل تأخر حادث در دو طرف جارى و ساقط مىگردد در نتيجه تغيير مورد هبه پس از رجوع ثابت نمىشود و هبه به حال خود باقى مىماند . « 1 » 77 . اصل تخيير به مبحث « اصالة التخيير » رجوع شود .

--> ( 1 ) . مبانى استنباط حقوق اسلامى ، ص 324 .