78 . اصل تعيين به مبحث « اصالة التعيين » رجوع شود . 79 . اصل حقيقت به مبحث « اصالة الحقيقه » رجوع شود . 80 . اصل حلّيت به مبحث « اصالة الحليه » رجوع شود . 81 . اصل شرعى هر حكم ظاهرى كه از طرف شارع مقدس جعل شده باشد ، به آن « اصل شرعى » گويند . مثل استصحاب شرعى ، برائت شرعيه ، اصالة الطهاره ، اصالة الصحه . 82 . اصل صحّت به مبحث « اصالة الصحه » رجوع شود . 83 . اصل عدم همه چيز از عدم و نيستى به‌وجود آمده ، و « هست » گرديده است . پس اصل ، عدم هر چيز است تا وجودش ثابت گردد . بنابراين با اصل عدم حكم مىكنيم . به نبودن هر امرى كه وجود فعلى آن مورد ترديد باشد . بر اين اساس هرگاه اختلافى بين دو نفر وجود داشته باشد كه يكى مدعى امرى و ديگرى منكر آن شود ، كافى است كه منكر بگويد : چنين نيست و من تكذيب مىكنم . مثلا اگر كسى ادعا كند كه فلانى از منزلش سرقت كرده ، اما آن ديگرى منكر سرقت شود ، مدعى بايد ادعاى خود را با دليل اثبات كند . و اگر دليل اقامه نشد دادرس به اعتبار « اصل عدم » آن ادعا را رد مىكند . تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمى گرچه نتيجهء اصل عدم يا استصحاب عدمى يكسان است ، زيرا در هر دو حكم به عدم شىء معينى مىشود . منتهى دليل حجيّت « اصل عدم » عقل است . زيرا عقل مىگويد : براى اثبات وجود هر امرى بايد دليل اقامه كرد . و اگر دليلى اقامه نشود عقل حكم به عدم آن امر مىكند . در حالى كه دليل استصحاب فقط شرعى است . بنابراين مادهء « 359 » قانون مدنى كه در اين‌باره مىگويد : « هرگاه دخول شيئى در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شىء داخل در بيع نخواهد بود . مگر اينكه تصريح شده